طلب إحاطة عاجل بسبب احتجاز 3000 سيارة بالموانئ منذ 3 سنوات

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار احتجاز عدد كبير من سيارات ذوي الإعاقة داخل الموانئ المصرية لفترات تصل إلى ثلاث سنوات.

طلب إحاطة عاجل بسبب احتجاز 3000 سيارة بالموانئ منذ 3 سنوات

وأوضح النائب، أن هذه الأزمة تمثل أبعادًا إنسانية وقانونية خطيرة، خاصة أنها تمس شريحة من الفئات الأولى بالرعاية، الذين كفل لهم الدستور والقانون حقوقًا واضحة، وعلى رأسها الحق في توفير وسائل الحركة التي تضمن لهم حياة كريمة.

وأشار إلى أن عدد السيارات المحتجزة يُقدّر بنحو 3000 سيارة، تم استيرادها وفقًا للقواعد القانونية السارية وقتها، واستوفى أصحابها كافة الاشتراطات الطبية والإدارية والمالية، تنفيذًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

وأضاف، أن الأزمة تفاقمت بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2500 لسنة 2024، والذي تضمن ضوابط جديدة لاستيراد سيارات ذوي الإعاقة، من بينها تحديد السعة اللترية بحد أقصى 1200 سي سي، ومنع الاستيراد من المناطق الحرة، فضلًا عن وضع قيود على عمر السيارة.

وأكد الجزار أن المشكلة الأساسية تكمن في تطبيق هذه التعديلات بأثر رجعي على سيارات تم استيرادها قبل صدور القرار، رغم توافقها الكامل مع الاشتراطات السابقة، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لمبدأ "عدم رجعية القوانين".

ولفت إلى أن استمرار احتجاز هذه السيارات يؤدي إلى أضرار جسيمة، سواء من الناحية المادية نتيجة تعرضها للتلف وفرض رسوم إضافية، أو من الناحية الإنسانية، حيث يُحرم أصحابها من وسيلة أساسية للحركة والاندماج في المجتمع.

كما أشار إلى أن العديد من المواطنين قاموا بسداد قيمة السيارات بالكامل أو جزء كبير منها، مما يضاعف من حجم الخسائر التي يتحملونها دون مبرر واضح.

وطالب النائب الحكومة بسرعة التدخل لحل الأزمة، والإفراج الفوري عن السيارات المستوفاة للشروط وفقًا للقواعد السابقة، مع وضع آلية عادلة لمعالجة أوضاع الحالات المتضررة، بما يضمن تحقيق العدالة ورفع المعاناة عن آلاف المواطنين.

وتضمن طلب الإحاطة عددًا من التساؤلات الموجهة للحكومة، أبرزها أسباب استمرار الاحتجاز، والأساس القانوني لتطبيق التعديلات بأثر رجعي، وموقف السيارات الواردة من المناطق الحرة، فضلًا عن وجود خطة زمنية للإفراج عنها، وإمكانية تعويض المتضررين، وآليات التوازن بين مكافحة التحايل وحماية حقوق المستحقين.