منال عوض: القطاع المصرفي شريك رئيسي في تمويل مشروعات المناخ والتنمية المستدامة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا مع الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي ورئيس التمويل المستدام بـاتحاد بنوك مصر، لبحث آليات التعاون في مجال تمويل الاستدامة وتعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع المصرفي، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.

مستهدفات رؤية مصر 2030

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أهمية فتح قنوات تواصل فعّالة بين الوزارة والقطاع المصرفي عبر تحالف التمويل المستدام، بما يساهم في إدماج أبعاد تغير المناخ والتكيف معه ضمن آليات التمويل والاستثمار.

 وأوضحت، أن هذا التعاون يأتي في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2030.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة حددت مجموعة من التحديات الهيكلية التي يمكن تحويلها إلى فرص استثمارية واعدة، تشمل قضايا الشح المائي، والزراعة، والأمن الغذائي، والطاقة، مع دعم رواد الأعمال وإشراك القطاع غير الرسمي، إضافة إلى دعم التعليم والتدريب المرتبطين بالاقتصاد الأخضر.

كما طرحت الدكتورة منال عوض إمكانية عرض فكرة التحالف عبر المجلس الوطني للتغيرات المناخية، الذي يضم مختلف القطاعات الحيوية مثل الزراعة والمياه والإسكان والطاقة، بما يسهم في تنسيق الجهود الوطنية وتوجيه التمويلات إلى المشروعات الأكثر تأثيرًا في مواجهة تغير المناخ.

تطوير سلاسل القيمة للمنتجات المحلية

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أهمية تنفيذ مشروعات تنموية تعتمد على الميزة التنافسية للمحافظات، من خلال تطوير سلاسل القيمة للمنتجات المحلية. 

وأوضحت أن الوزارة تسعى لتطبيق نموذج تنموي متكامل يبدأ بمنتج مميز في كل محافظة وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل وتعزيز فرص التصدير، مستشهدة بتجارب ناجحة في محافظات مختلفة مثل مصانع الزيتون في الفيوم، والعسل الأسود في قنا، والطماطم المجففة في أسوان.

فرص التعاون في مشروع الأزياء المستدامة

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مشروع الأزياء المستدامة الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني GIZ، والذي يستهدف دعم الاقتصاد الدائري وتمكين المرأة من خلال إعادة التدوير والاستفادة من الموارد الطبيعية. ومن المقرر أن يتم تجهيز مركز الوعي البيئي بالمعصرة ليصبح مركزًا للإبداع في مجال الموضة المستدامة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا عبد القادر أن القطاع المصرفي يمتلك القدرة على إحداث تحول حقيقي في مسار التنمية المستدامة من خلال تحويل خطط الدولة إلى نماذج أعمال توازن بين المخاطر والفرص، مشيرة إلى أهمية تشجيع البنوك على تمويل المشروعات التي تواجه تحديات التنمية في مجالات المياه والزراعة والطاقة.

كما ناقش الاجتماع سبل التعاون في تنفيذ البرنامج الوطني الرائد الذي أطلقه اتحاد بنوك مصر تحت اسم Next Gen – الجيل القادم، والذي يهدف إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين في إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية داخل القطاع المصرفي، بما يتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري وخطط التنمية المستدامة.

ويستهدف البرنامج طلاب السنوات النهائية بالجامعات والخريجين الجدد، من خلال توفير تدريب عملي متقدم يربط بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، بهدف إعداد كوادر مصرفية قادرة على إدارة وتمويل مشروعات الاستدامة والمناخ.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترحيب الوزارة بتقديم الدعم الفني والخبرات التدريبية اللازمة لإنجاح البرنامج، بما يسهم في بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي والجامعات.