وزير العمل: تعزيز التعاون لضمان جاهزية القوى العاملة الماهرة

أكد حسن رداد، وزير العمل، ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق في الملفات المشتركة بما يضمن جاهزية القوى العاملة المحلية الماهرة والمدربة، لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، مستشهدا بسياسة التدريب من أجل التشغيل في الداخل والخارج بالتعاون مع القطاع الخاص، والاهتمام بملف التنمية البشرية، وتنمية المهارات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع حسن رداد، وزير العمل، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية، وسياسات التشغيل بما يسهم في دعم جهود الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية، وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، لبناء الكفاءات والكوادر المتميزة. وقد حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارتين.

وأوضح ما تقدمه وزارة العمل من جهود حالية لدعم ملف التعليم، والتدريب، والتوظيف، مؤكدًا في ذلك على التعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية بهدف دعم وتعزيز فرص العمل اللائقة في مصر، وتحقيق مستوى معيشي لائق للعمالة، بما يتضمنه ذلك من تحسين جودة فرص العمل، وحصول العامل على أجر عادل داخل بيئة عمل لائقة لصالح طرفي الإنتاج إلى جانب كافة الحقوق التي تضمن للعمال الحماية الاجتماعية الملائمة.

ويأتي هذا التوجه تماشيًا مع تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقراراته التنفيذية التي تصدر بعد حوار، وتشاور اجتماعي مع كافة الأطراف المعنية داخل المجلس الأعلى، للتشاور الاجتماعي في مجال العمل.