تحرك تشريعي جديد.. «مستقبل وطن» يقترح إنشاء مجلس أعلى لدعم استقرار الأسرة المصرية

تشهد أروقة حزب مستقبل وطن تحركات مكثفة لإعداد حزمة من المقترحات التشريعية التي تستهدف دعم استقرار الأسرة المصرية، وذلك في إطار التوجهات العامة للدولة وتعزيزًا لتنفيذ رؤية عبد الفتاح السيسي بشأن بناء الإنسان والحفاظ على تماسك المجتمع.

 إنشاء مجلس أعلى لدعم استقرار الأسرة المصرية

وبحسب معلومات متداولة، انتهى الحزب من صياغة عدد من المقترحات تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، بالتزامن مع مشروع القانون الذي تعمل الحكومة على إعداده بشأن دعم الأسرة، بما يسهم في تحقيق تكامل بين الجهود التشريعية والتنفيذية.

وتتضمن هذه التحركات دراسة إنشاء كيان مؤسسي جديد تحت مسمى «المجلس الأعلى للأسرة المصرية»، يتولى وضع السياسات العامة الداعمة للأسرة، والتعامل مع التحديات الاجتماعية التي قد تؤثر على استقرارها، في خطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بهذا الملف الحيوي.

وتركز المقترحات على دعم مختلف مكونات الأسرة المصرية دون تمييز، بما يشمل الأسر المسلمة والمسيحية، في إطار الحفاظ على وحدة النسيج الوطني وتعزيز قيم التماسك المجتمعي.

ويعكس هذا التحرك توقيتًا مهمًا في ظل سعي الحزب إلى القيام بدوره السياسي والتشريعي، عبر تقديم رؤى عملية تواكب توجهات الدولة، وتسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتوازنًا.