برلمانية: التوجيهات الرئاسية بشأن قانون الأحوال الشخصية خطوة حاسمة لحماية استقرار الأسرة

أكدت النائبة إنجي نصيف عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب تُمثل خطوة بالغة الأهمية على طريق بناء منظومة تشريعية أكثر عدالة وتوازنًا، تعالج التحديات المتراكمة في هذا الملف الحيوي الذي يمس كل بيت مصري دون استثناء.

 قانون الأحوال الشخصية خطوة حاسمة لحماية استقرار الأسرة المصرية

وأوضحت «نصيف»، أن هذه التوجيهات تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لحساسية ملف الأحوال الشخصية، باعتباره أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالاستقرار الاجتماعي والنفسي للأسرة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة تتحرك في هذا الاتجاه من منطلق الحفاظ على تماسك الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وضمان عدم ترك أي فراغ تشريعي قد يؤدي إلى اتساع نطاق الخلافات الأسرية أو تعقيد إجراءات التقاضي.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن سرعة التحرك نحو الانتهاء من القانون وإحالته إلى مجلس النواب يعكس جدية الدولة في إنهاء حالة الجدل الممتدة حول هذا الملف، وفتح الباب أمام تشريع حديث يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويراعي حقوق الزوجين والأبناء بشكل عادل ومنضبط، مع وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات باعتباره الأكثر تأثرًا بأي نزاعات أسرية.

وشددت «نصيف»، على أن أهمية هذه التوجيهات لا تقتصر فقط على البعد التشريعي، بل تمتد لتؤكد أن الدولة المصرية تضع ملف بناء الإنسان واستقرار الأسرة في قلب عملية التنمية الشاملة، حيث لا يمكن تحقيق تقدم اقتصادي أو اجتماعي حقيقي دون وجود بيئة أسرية مستقرة قادرة على إنتاج أجيال متوازنة نفسيًا واجتماعيًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب توافقًا مجتمعيًا واسعًا حول مشروع القانون، بما يضمن خروجه في أفضل صورة ممكنة، ويحقق العدالة والاستقرار، ويؤسس لمرحلة جديدة من تنظيم العلاقات الأسرية بشكل أكثر وضوحًا وإنصافًا، يحمي نسيج المجتمع الاجتماعي.