«دعم الصحفيين»: تمرير لائحة القيد اعتداء على اختصاصات الجمعية العمومية

أكدت لجنة دعم الصحفيين أن ما أعلنه نقيب الصحفيين بشأن اعتماد لائحة القيد الجديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء مع عدد من أعضائها، لا يمكن اعتباره مجرد مخالفة إجرائية فقط، بل يمثل اعتداءً صريحًا على إرادة الصحفيين، ومحاولة مرفوضة لفرض الأمر الواقع خارج إطار القانون.

وشددت اللجنة على أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين هي السلطة العليا وصاحبة الاختصاص الأصيل في إقرار لوائح القيد والميزانية وميثاق الشرف، ولا يجوز لمجلس النقابة، تحت أي مبرر، أن ينتزع هذا الحق أو يلتف عليه بقرارات منفردة، وإلا عُدّ ذلك انتهاكًا صارخًا لاختصاص مقرر بنص القانون.

من جهته، قال حسام السويفي، المنسق العام للجنة، إن نص المادة (35) من قانون تنظيم نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 جاء واضحًا وحاسمًا، إذ اشترط لانعقاد الجمعية العمومية صحة الإجراءات وتوافر النصاب القانوني، مع الالتزام بتكرار الدعوة وفق الضوابط المحددة، بما يضمن مشروعية قراراتها.

ومن ثم، فإن أي محاولة للالتفاف على هذه القواعد أو القفز عليها بقرار من مجلس النقابة تُعد مخالفة قانونية جسيمة تُبطل ما يترتب عليها من آثار.

وأشار السويفي إلى التناقض الواضح في تصريحات النقيب، بما يطرح تساؤلات مشروعة لا يمكن تجاهلها: فإذا كانت اللائحة قد اعتُمدت بالفعل، فلماذا تمت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في المرتين السابقتين؟ ولماذا الإصرار على دعوتها مجددًا في 17 أبريل المقبل؟ وهل المطلوب تحويل الجمعية العمومية إلى مجرد غطاء شكلي لإضفاء شرعية على قرارات تم اتخاذها مسبقًا؟

ووصف السويفي هذا المسلك بأنه يمثل إهدارًا متعمدًا لإرادة الصحفيين، وانتقاصًا واضحًا من حقهم الأصيل في مناقشة وإقرار القواعد المنظمة لمهنتهم.

وأكد السويفي رفض اللجنة الكامل لاعتماد أي لائحة قيد دون موافقة الجمعية العمومية، موضحًا أن اللجنة تتمسك بحق الصحفيين في مناقشة اللائحة والتصويت عليها وفقًا للقانون، مع عدم الاعتداد بأي قرارات تصدر بالمخالفة لنصوص قانون النقابة.

ودعا السويفي جموع الصحفيين إلى اتخاذ موقف حاسم برفض أي إجراء باطل، والتصدي لمحاولات فرض الأمر الواقع، والدفاع عن حق الجمعية العمومية في ممارسة دورها الأصيل باعتبارها السلطة العليا داخل النقابة.

واختتم السويفي بالتأكيد على أن نقابة الصحفيين ليست ملكًا لمجلس أو تيار، وأن إرادة الجمعية العمومية لا يجوز لأحد مصادرتها.