«زلزال تشريعي» في الأحوال الشخصية.. نائب يقترح نفقة 10 آلاف جنيه وثلث ثروة للزوجة عند الطلاق
كشف النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بحزمة تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية، مقدمة باسم حزب الجبهة الوطنية، بهدف إعادة ضبط التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية بعد الطلاق، وترسيخ مبدأ مصلحة الطفل الفضلى.
عمرو فهمي يقترح نفقة 10 آلاف جنيه وثلث ثروة للزوجة واستبدال الرؤية بالاستضافة
وأوضح النائب أن المقترح يتضمن وضع حد أدنى للنفقة لا يقل عن 10 آلاف جنيه، مع منح القاضي سلطة تقديرية لزيادتها وفقًا للظروف الاقتصادية والقدرة المالية لكل حالة، بما يضمن توفير حياة كريمة للأبناء والزوجة.
وشملت التعديلات إعادة تنظيم ملف الحضانة، بحيث تكون للأم في المقام الأول، ثم تنتقل مباشرة إلى الأب حال سقوط حقها، مع تحديد سن الحضانة بحد أدنى 9 سنوات لكل من الولد والبنت، مع إمكانية مدها قضائيًا إذا اقتضت مصلحة الطفل.
كما نص المشروع على استبدال نظام الرؤية التقليدي بنظام الاستضافة، بحيث يتم تمكين الطفل من قضاء وقت فعلي مع والده لا يقل عن مرتين شهريًا خلال عطلات نهاية الأسبوع، بما يعزز الروابط الأسرية ويحقق التوازن النفسي للطفل.
وتضمن المقترح عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الحاضنة، على أن
