برلماني يرفض التوسع في الإيجار.. ومطالب بتسهيلات سداد طويلة الأمد

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان، بشأن توجه الحكومة لطرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار، في ظل التحديات التي تواجه المواطنين في تملك السكن وارتفاع أسعار العقارات.

برلماني يرفض التوسع في الإيجار: التمليك هو الحل.. ومطالب بتسهيلات سداد طويلة الأمد

وأكد النائب أن التوسع في نظام الإيجار يثير مخاوف بشأن مستقبل سياسات الإسكان في مصر، خاصة في ظل نجاح الدولة خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات إسكان بنظام التمليك لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما ساهم في تحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي، محذرًا من احتمالية تكرار أزمات مماثلة لملف قانون الإيجار القديم حال التوسع في الإيجار.
وطرح “عمار” عدة تساؤلات أمام الحكومة، من بينها مبررات الاتجاه إلى نظام الإيجار بدلًا من التمليك، والفئات المستهدفة من هذه الوحدات، إضافة إلى الضمانات التي تحول دون زيادة القيمة الإيجارية مستقبلاً بشكل يرهق المواطنين، فضلاً عن مدى وجود دراسات اقتصادية واجتماعية تقارن بين النظامين.
وطالب عضو مجلس النواب بإعادة النظر في هذا التوجه، داعيًا إلى وقف التوسع في نظام الإيجار، والاستمرار في سياسات التمليك باعتبارها الحل الأكثر استدامة، مع ضرورة طرح وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وتقديم تسهيلات حقيقية في السداد لفترات طويلة تتيح للمواطنين امتلاك سكن ملائم دون أعباء مالية كبيرة.
وشدد النائب على أن ملف الإسكان يجب أن يعتمد على حلول طويلة الأجل تحقق العدالة الاجتماعية، وتضمن للمواطن الحق في سكن آمن ومستقر، مطالبًا الحكومة بعرض رؤيتها بشكل واضح وعاجل أمام مجلس النواب للحفاظ على استقرار منظومة الإسكان في مصر.