مصر وOECD توسعان الشراكة لدعم السياسات الاقتصادية وتحفيز ريادة الأعمال

بحث أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع كارلوس كوندي، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال، وذلك في إطار البرنامج القطري الموقع بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن الشراكة بين مصر والمنظمة تمثل منصة مهمة لدعم جهود الدولة في مجالات الحوكمة وريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية.

التوجهات الجديدة للحكومة

وأوضح، أن التوجهات الجديدة للحكومة في إطار هذه الشراكة تركز على تحويل الدراسات والتقارير التحليلية إلى إجراءات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تأثير ملموس في مجالات الاستثمارات العامة، ودعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال.

وأضاف، أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لمراجعة ما تحقق في إطار التعاون المشترك، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم عدد من الدراسات والتقارير المرجعية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، بهدف البناء على نتائجها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، لا سيما في مجال إدارة الاستثمارات العامة.

وأكد الوزير أن الحكومة تتطلع إلى استمرار التعاون المؤسسي والمنظم مع المنظمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة المالية المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، وذلك بهدف وضع إطار عملي قابل للتنفيذ يعزز مسار الإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على استمرارية الحوار والشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي وفقًا للأولويات الوطنية والموارد المتاحة.

الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

من جانبه، أعرب كارلوس كوندي عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الشراكة بين المنظمة ومصر تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون في برامج التنمية الاقتصادية، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في ظل حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات العامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

البرنامج القطري

يُذكر أن مصر وقعت البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أكتوبر 2021، في إطار دعم الإصلاحات الهيكلية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، حيث يرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسية تشمل الاستقرار الاقتصادي، والتكنولوجيا والتحول الرقمي، والحوكمة، والبيانات، والتنمية المستدامة، ويضم نحو 35 مشروعًا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.