المصريون ينفقون 40 مليار جنيه سنويًا على الدجل والشعوذة.. والبرلمان يطلق حملة وطنية لمواجهتها

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم 5 أبريل 2026 على مقترح برلماني بإطلاق حملة وطنية شاملة لمواجهة ظاهرة الدجل والشعوذة التي تتسبب في استنزاف موارد المواطنين وتضر بالوعي المجتمعي.

المصريون ينفقون 40 مليار جنيه سنويًا على الدجل والشعوذة

 وأظهرت تقارير وإحصائيات سابقة أن المصريين ينفقون نحو 40 مليار جنيه سنويًا على أعمال الدجل والسحر والممارسات غير العلمية، ما دفع البرلمان للتحرك بشأنها. 
ويتضمن المقترح، الذي قدمه النائب الشيخ أحمد تركي أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، عدة محاور رئيسية لمواجهة الظاهرة تشمل: 

ـ سن تشريعات جديدة تُجَرّم كل أشكال الدجل والسحر والشعوذة، بما في ذلك ادعاءات معرفة الغيب أو قراءة التاروت، حتى لو لم تُرفق بطلبات مالية مباشرة من المواطنين. 

ـ إطلاق حملة توعية وطنية بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمؤسسات المعنية لبناء حصانة فكرية لدى الأفراد والأسرة والمجتمع، ولفت الانتباه إلى مخاطر هذه الممارسات. 

 ـ تفعيل دور الإعلام في كشف زيف الممارسات الدجلية، والتعامل الجاد مع المنصات الإلكترونية التي تروّج لها، وكذلك حظرها عند الضرورة لحماية المجتمع من التضليل. 

وفي تصريحات دينية مرتبطة بالمقترح، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المواجهة لا تقتصر على التحريم الشرعي فقط، بل تتطلب بناء حصون عقلية وإيمانية وتفكيك خطاب الدجالين وكشف أساليبهم أمام الجمهور، وذلك كجزء من جهود مواجهة الظاهرة من جذورها. 

وأشارت الوثائق إلى أنه حتى الآن لا يوجد قانون صريح في مصر يجرّم أعمال الدجل والشعوذة بشكل مباشر، مما يجعل من هذا المقترح خطوة مهمة نحو سد الثغرات القانونية ومعاقبة المتلاعبين بعقول المواطنين.