مطالب برلمانية عاجلة لرفع بدلات الأطباء والتمريض.. هل تستجيب الحكومة؟

تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الصحة والسكان، بشأن تدني بدلات العدوى والمخاطر وطبيعة العمل، إلى جانب بدلات النبطشيات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف في المستشفيات الحكومية.

مطالب برلمانية عاجلة لرفع بدلات الأطباء والتمريض.. هل تستجيب الحكومة لإنصاف “جيش الصحة؟

وأكدت النائبة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بزيادة مرتبات العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، مشددة على ضرورة أن تشمل الزيادات مكونات الأجر المتغير، وعلى رأسها البدلات التي تعكس طبيعة المخاطر وساعات العمل الفعلية.
وأوضحت أن العاملين في القطاع الصحي يتحملون أعباءً جسيمة يوميًا، حيث يتعرضون لمخاطر متعددة، من بينها العدوى بالأمراض المعدية، والعمل في بيئات غير مهيأة، والتعامل مع الحالات الحرجة، فضلًا عن العمل لساعات طويلة قد تصل إلى 12 و24 ساعة متواصلة.
وأضافت أن البدلات الحالية لا تتناسب مع حجم هذه التحديات، ولا تعكس الجهد المبذول، كما لا تواكب الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الحالة المادية والنفسية للعاملين، ويهدد استقرار المنظومة الصحية نتيجة تراجع الرضا الوظيفي وزيادة احتمالات ترك العمل أو الهجرة.
وحذّرت من أن استمرار هذا الوضع قد ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مطالبة الحكومة بتوضيح خطتها لزيادة هذه البدلات، ومدى إمكانية توحيدها على مستوى الجمهورية، وربطها بساعات العمل الفعلية ومعدلات التضخم.
كما تساءلت عن الجدول الزمني لتطبيق هذه الزيادات، وإمكانية إدراجها ضمن الموازنة العامة الجديدة، إلى جانب الإجراءات التي ستتخذها وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة دون التأثير على جودة الخدمات الصحية.
وطالبت النائبة بزيادة فورية وعادلة لبدلات العدوى، ورفع بدلات النبطشيات بما يتناسب مع ساعات العمل الحقيقية، وإعادة هيكلة بدل المخاطر وطبيعة العمل وفقًا لكل تخصص، فضلًا عن وضع آلية دورية لمراجعة هذه البدلات وربطها بالتضخم، مع تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الحكومية ودعم الأطقم الطبية والإسعافية.