صراع تحت القبة.. رفض برلماني واسع لقانون الإدارة المحلية بسبب “تقادم الصياغة” ومخالفة الدستور

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حالة من الجدل الواسع بعد إعلان عدد من النواب رفضهم لمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.

وانتقد النائب أحمد عبد المعبود إعادة طرح مشروع قانون يعود إلى عام 2016، مؤكدًا أن تأخره لنحو 10 سنوات دون تحديث حقيقي لا يتناسب مع حجم التغيرات التي شهدتها الدولة، واصفًا المشروع بأنه “قديم وغير مواكب للواقع”.

وأشار إلى أن القانون بصيغته الحالية لا يلتزم بالنسب الدستورية لتمثيل المرأة والشباب، كما يتعارض مع المادة 180 من الدستور، موضحًا أن النصوص الواردة “جامدة” ولا تمنح المرونة الكافية، حيث تحدد نسبًا ثابتة (25% للشباب و15% للمرأة) دون آليات مرنة للتطبيق.

ومن جانبه، علّق النائب ضياء الدين داوود ساخرًا: “يبقى نعدل الدستور!”، في إشارة إلى تعارض المشروع مع النصوص الدستورية الحالية.

كما أعلن النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مناقشة المشروع بصورته الحالية، مشددًا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل قبل طرحه، مؤكدًا أن هناك شبه إجماع برلماني على رفضه.

وفي السياق ذاته، انتقدت النائبة إيرين سعيد المشروع، معتبرة أن الحكومة “أعادت إحياء مشروع قديم دون تطوير”، مشيرة إلى أنه يعود لفترة حكومة المهندس شريف إسماعيل، ما يعكس غياب رؤية جديدة.

على الجانب الآخر، أشاد النائب عمرو درويش بجهود لجان الإدارة المحلية في الفصول التشريعية السابقة، مؤكدًا أن قانون الإدارة المحلية يمثل “دستور السلطة التنفيذية”، في حين يُعد قانون الإجراءات الجنائية “دستور الشارع”.

وأوضح أن مشروعه المقترح يركز على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها إجراء انتخابات المحليات، وتطبيق نظام اللامركزية تدريجيًا، مع ضمان الاستقلال المالي للمحافظات.

كما أشار إلى أن النظام الانتخابي المقترح يعتمد على 75% بنظام القائمة المطلقة المغلقة و25% بالنظام الفردي، لتحقيق التوازن وضمان تمثيل الفئات المختلفة، مع التأكيد على أهمية توافق وطني واسع حول القانون.

وأكد أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعتزم إطلاق حوار مجتمعي شامل بمشاركة مختلف القوى السياسية، للوصول إلى صيغة توافقية لقانون ينظم عمل المحليات بشكل عصري وفعال.