استعدوا للزيادة.. شركات الاتصالات تضغط لرفع أسعار المحمول والإنترنت في مصر

في ظل ضغوط اقتصادية متصاعدة، تتجه شركات الاتصالات في مصر إلى إعادة طرح ملف زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت، مدفوعة بارتفاع تكاليف التشغيل وتأثيرات سعر الصرف والتضخم.

وجاءت تحركات شركات الاتصالات في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات توسعات استثمارية كبيرة، مما يضع الجهات التنظيمية أمام معادلة صعبة بين حماية المستهلك وضمان استدامة جودة الخدمات.

ارتفاع الدولار والطاقة يرفعان تكلفة تشغيل الشبكات

وتشير تقديرات داخل قطاع الاتصالات إلى أن القفزة في سعر الدولار، إلى جانب زيادة أسعار الوقود، تسببت في ضغوط مباشرة على تكاليف التشغيل.

وتعتمد شركات الاتصالات بشكل كبير على استيراد معدات الشبكات والتكنولوجيا من الخارج، مما يجعلها أكثر تأثرًا بتقلبات العملة.

كما ساهمت زيادة الحد الأدنى للأجور وارتفاع تكلفة تشغيل أبراج المحمول في تعميق هذه الضغوط، بالتزامن مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد عالميًا.

استثمارات ضخمة وترددات جديدة تزيد الأعباء

وشهد السوق مؤخرًا توسعًا ملحوظًا في استثمارات شركات الاتصالات، بعد حصولها على ترددات جديدة بإجمالي كبير، ضمن صفقة تجاوزت قيمتها 3.5 مليار دولار.

ورغم أن هذه الخطوة تعزز جودة الخدمة وتدعم انتشار الإنترنت، فإنها ترفع في المقابل من الأعباء المالية على الشركات، التي تسعى لتعويض هذه التكاليف عبر تعديل أسعار الخدمات.

وتتجه الشركات الأربع العاملة في السوق إلى طلب زيادات تتراوح بين 10% و20% خلال الفترة المقبلة، في محاولة للحفاظ على استدامة الاستثمار وتطوير البنية التحتية الرقمية.

دراسة دقيقة لأي تحريك

ورغم الضغوط، لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بالموافقة على زيادة أسعار شركات الاتصالات، حيث أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أي تحريك للتعريفة يخضع لدراسة دقيقة، توازن بين حقوق المستخدمين ومتطلبات الشركات.

وكانت شركات الاتصالات قد تقدمت بالفعل بطلبات لإعادة هيكلة الأسعار إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ العام الماضي، استنادًا إلى ارتفاع التكاليف وتزايد الطلب على خدمات الإنترنت والبيانات.

وفي المقابل، شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة عدم تحميل المستخدمين زيادات غير مبررة، خاصة بعد سلسلة زيادات سابقة شهدها القطاع خلال الأعوام الأخيرة.