البرلمان يفتح ملف الإدارة المحلية الأسبوع المقبل.. قانون جديد لمحاربة الفساد وتعزيز اللامركزية

يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، في خطوة طال انتظارها لإعادة تنظيم منظومة المحليات وتفعيل دورها في خدمة المواطنين.

ويأتي ذلك عقب إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراستها بشكل متكامل.

ومن المقرر أن تعقد لجنة مشتركة تضم لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية أول اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل، لبحث تفاصيل مشروع القانون ومقترحات النواب في هذا الشأن.

ويستهدف مشروع القانون تفعيل نصوص الدستور المتعلقة بالإدارة المحلية، من خلال تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، مع دعم اللامركزية ومنح هذه الوحدات صلاحيات أوسع لإدارة شؤونها، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يتماشى القانون مع توجه الدولة نحو التوسع العمراني والتنمية الشاملة، حيث يركز على بناء إدارة محلية رشيدة قادرة على حل مشكلات المواطنين اليومية، ودعم المشاركة الشعبية، وإعداد كوادر تنفيذية وسياسية مؤهلة.

ويتضمن المشروع أحكامًا خاصة بتنظيم وضع العاصمة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، بما يضمن إدارة فعالة تتناسب مع طبيعتهما الخاصة.

ويأتى مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، ضمن تلك المشروعات.

وأوضح النائب محمد عطية الفيومي تفاصيل مشروع القانون، الذي يهدف إلى تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالإدارة المحلية، والتي تتضمن تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وكفالة الدولة لدعم اللامركزية، وتمكين هذه الوحدات من ممارسة اختصاصاتها وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضمان استقلاليتها المالية والإدارية.

وأضاف الفيومي أنه يأتي مع التوجه الحالي للقيادة المصرية من التوسع الهائل في العمران لمجابهة الزيادة السكانية المطردة للشعب المصري، وتحقيق التنمية الشاملة، فقد أصبح لزامًا علينا صياغة قانون يتماشى مع أهداف وطموحات الدولة المصرية ويكون قاطرة للتنمية المستدامة في جميع ربوع مصر تحقيقا لطموحات وآمال الشعب المصري.

وأشار إلى أن وجود إدارة محلية رشيدة يسهم بشكل فعال في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة ويعطى السلطة التنفيذية زخمًا شعبيًا باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث، ويسهم فى حل مشاكل المواطن اليومية، ويعمل على خلق كوادر تنفيذية وشعبية تثرى العمل السياسي والشعبي.

وتابع أن مشروع القانون خصص أحكامًا للعاصمة الحالية مدينة القاهرة، ضمن الفصل السابع بالباب الرابع، وكذلك العاصمة الجديدة (ممفيس) ضمن نفس الفصل لتكون مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة؛ وذلك مراعاة لأحكام المواد 114، 191، 222 من الدستور.

واختتم الفيومى، أنه بات من الضروري إصدار قانون جديد للإدارة المحلية في ضوء ما أمر به الدستور للمشرع باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ولسد الفراغ الحادث نتيجة عدم وجود مجالس محلية منتخبة تراقب الأداء التنفيذي داخل وحدات الإدارة المحلية، ما تسبب فى زيادة حالات الفساد داخل هذه الأجهزة وتعقد الإجراءات البيروقراطية داخل هذه الوحدات، وشكل ذلك ضغطًا متزايدًا على المواطن، وانهيار الخدمات الحيوية التى تقدمها المحليات للمواطن، وبالطبع زاد هذا الأمر من الأعباء الملقاة على عاتق نواب الشعب حتى يتم انتخاب هذه المجالس.