تحرك تشريعي جديد.. حزب العدل يجهز قانونا للأحوال الشخصية يضع مصلحة الطفل أولا

كشفت النائبة فاطمة عادل أن حزب العدل يتعامل مع ملف الأحوال الشخصية باعتباره من أكثر القضايا تأثيرًا على استقرار المجتمع، مؤكدة أن الحزب يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون متكامل تمهيدًا لتقديمه قبل نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت أن المشروع يستند إلى رؤية مؤسسية تهدف لتحقيق توازن عادل بين أطراف الأسرة، مع جعل مصلحة الطفل المعيار الأساسي الحاكم لكافة البنود.

جدل مجتمعي واسع يدفع نحو التغيير

أشارت النائبة إلى أن الحزب تابع عن كثب تصاعد النقاشات المجتمعية حول قضايا محورية، مثل سن الحضانة ونظام الرؤية والاستضافة وترتيب أحقية الحضانة

وأكدت أن هذه الملفات لم تعد مجرد نقاط خلاف قانونية، بل تحولت إلى تحديات اجتماعية تتطلب تدخلًا تشريعيًا مدروسًا يستند إلى خبرات علمية وتجارب دولية.

الاستفادة من التجارب الدولية

لفتت فاطمة عادل إلى أن الحزب أجرى دراسات مقارنة لعدد من النماذج العالمية في تنظيم الحضانة والرعاية المشتركة، بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات التي تحقق التوازن بين حقوق وواجبات الأطراف المختلفة، وتضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.

ضمن أبرز ملامح المشروع، يجري العمل على إعادة تقييم نظام الرؤية الحالي، مع دراسة تطبيق بدائل أكثر فاعلية، مثل «الاستضافة المنظمة»، بما يسمح بتعزيز علاقة الطفل بالطرف غير الحاضن، في إطار قانوني واضح يمنع أي تجاوزات ويضمن حماية الطفل.

وأكدت النائبة أن مشروع القانون يولي اهتمامًا خاصًا ببعض الحالات التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي سابقًا، وعلى رأسها الأب الأرمل، بهدف تمكينه من رعاية أبنائه بصورة طبيعية دون قيود أو تعقيدات غير مبررة، مع الحفاظ على استقرار الطفل.

أوضحت أن الحزب يستعد لعقد سلسلة من جلسات الاستماع والحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، بمشاركة خبراء ومؤسسات معنية، لضمان خروج مشروع القانون بشكل متوازن وقابل للتطبيق ويحظى بتوافق مجتمعي.

واختتمت فاطمة عادل بأن الهدف من المشروع لا يقتصر على تعديل نصوص قانونية، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة صياغة فلسفة التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، بما يسهم في تقليل النزاعات الأسرية، وتعزيز استقرار الأسرة، وترسيخ مبدأ «مصلحة الطفل أولًا» كقاعدة أساسية في جميع القرارات.