مساعد رئيس الوزراء: مصر تعتمد على وحدة الشركات المملوكة للدولة لتحقيق إصلاحات اقتصادية

أشاد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بآلية تنفيذ قانون 170 لسنة 2025، والذي وصفه بالطفرة القانونية التي ستساهم بشكل كبير في تحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة. جاء ذلك خلال حديثه عن أهمية القانون ودوره في تحسين الموازنة العامة للدولة من خلال كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

وأكد السيد أنه من خلال القانون الجديد، ستتمكن الدولة من إدارة الأصول بشكل أكثر فعالية، حيث أن الوحدة المخصصة لإدارة الشركات المملوكة للدولة لا تخضع للقواعد الحكومية التقليدية، وهو ما سيمكنها من اتخاذ قرارات سريعة ومرنة. وأوضح أن هذه الوحدة بدأت العمل فعليًا منذ بداية عام 2026، مع إضافة 20 شركة جديدة إلى البورصة المصرية، فيما تم ضم العديد من الشركات الأخرى إلى الصندوق السيادي.

وأضاف أن وحدة الشركات المملوكة للدولة ستساعد في تحسين الأداء المالي للعديد من الشركات الحكومية، من خلال حصر الأصول وتقييمها بشكل دقيق. كما أشار إلى أن الحكومة قررت تطبيق إصلاحات هيكلية في الشركات المملوكة لها، بما في ذلك تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة التي سيتم نشرها الأسبوع المقبل.

وأوضح السيد أن إحدى المشكلات التي واجهتها الدولة في السنوات الماضية هي عدم وجود حصر دقيق للأصول المملوكة لها، وهو ما دفعها إلى إصدار قانون 170 لضمان تحسين استخدام هذه الأصول، بما يساهم في تحقيق عائدات كبيرة للدولة. كما شدد على أهمية تحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة العجز في الموازنة العامة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية، أشار السيد إلى أنه تم توجيه جزء من العائدات التي يتم تحصيلها من الصندوق السيادي لدعم المشروعات الجديدة للأجيال القادمة. كما أعلن عن خطة الحكومة لدعم الشركات المملوكة للدولة في البورصة، وهو ما سيزيد من قدرة هذه الشركات على المساهمة في تحسين الاقتصاد المصري.

وأكد أن التجارب العالمية مثل سنغافورة والصين وسويد وغيرها ستكون نموذجًا يحتذى به في تطبيق هذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن الدول التي نجحت في تحسين كفاءة إدارة الأصول استطاعت أن تحقق نموًا اقتصاديًا كبيرًا في وقت قياسي.