وزير الداخلية: التكامل الأمني العربي ضرورة لمواجهة التصعيد الإقليمي وخطر الإرهاب والتكنولوجيا الحديثة

شارك اللواء  محمود توفيق، وزير الداخلية، في أعمال الاجتماع الوزاري الثالث والأربعين لوزراء الداخلية العرب، والذي عُقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

و استهدف الاجتماع تبادل الرؤى والخبرات بين الدول العربية الشقيقة لدعم المنظومة الأمنية المشتركة ومواجهة التحديات المتنامية في المنطقة.

تكريم رفيع للرئيس السيسي بـ "وسام الأمير نايف"

وشهد الاجتماع حدثاً بارزاً، حيث أعلن مجلس وزراء الداخلية العرب عن منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، "وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة".

ويُعد هذا الوسام أرفع الأوسمة الأمنية العربية، وجاء تقديراً لجهود سيادته الدؤوبة في تعزيز الأمن والاستقرار على الساحة العربية، ودعمه المستمر لقضايا العمل الأمني المشترك.

دعوة للتكامل الأمني لمواجهة التحديات الإقليمية

وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد وزير الداخلية محمود توفيق على أهمية تضافر الجهود العربية لتطوير أطر التعاون والتكامل الأمني. 

وأكد أن استقرار المجتمعات العربية يتطلب تنسيقاً رفيع المستوى، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتصاعد حدة العمليات العسكرية التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي العربي.

مواجهة الفكر المتطرف واستغلال التكنولوجيا في الإرهاب

وحذر الوزير من خطورة الاضطرابات الإقليمية التي تساهم في تصاعد خطاب الكراهية والتطرف. 

وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية باتت تستغل هذه الأوضاع، عبر تطويع التكنولوجيات الحديثة للانتشار واستقطاب عناصر جديدة، فضلاً عن ابتكار طرق لتمويل عملياتها العدائية، مما يفرض على الأجهزة الأمنية العربية تحديث أدواتها لمواجهة هذا الخطر التكنولوجي.

مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات التخليقية

تطرقت كلمة وزير الداخلية أيضاً إلى ملف الجريمة المنظمة، مشيراً إلى أن الجماعات الإجرامية تستغل التوترات الإقليمية لتسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية وإغراق المجتمعات بالمواد المخدرة.

وأشاد الوزير بجهود مجلس وزراء الداخلية العرب في بناء قدرات الدول الأعضاء لمكافحة "المخدرات التخليقية" التي تشكل خطراً داهماً على الشباب العربي.

مراكز الإصلاح والتأهيل المصرية

واستعرض الوزير خلال الاجتماع جهود وزارة الداخلية المصرية في الارتقاء بمعايير حقوق الإنسان، مشيراً إلى الطفرة التي شهدتها المنظومة العقابية في مصر عبر إنشاء "مراكز الإصلاح والتأهيل".

وأكد أن هذه المنظومة الحديثة تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة كنموذج يحتذى به، حيث يتم الاستعانة بالخبرة المصرية لتدريب قوات حفظ السلام الدولية على إدارة مراكز الإصلاح في مناطق النزاعات.

واختتم الوزير مشاركته بالتأكيد على حرص وزارة الداخلية المصرية على تقديم كافة أشكال الدعم للمنظومة الأمنية العربية، بما يضمن حماية الشعوب العربية واستقرار مقدراتها في ظل الراهن من تحديات.