حزب العدل مهاجمًا قانون «إعدام الأسرى»: جريمة حرب وانحدار خطير نحو شرعنة القتل

أدان حزب العدل بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أنه يمثل انحدارًا خطيرًا وغير مسبوق نحو شرعنة القتل خارج إطار القانون، وتكريسًا لسياسات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.

 قانون «إعدام الأسرى».. جريمة حرب وانحدار خطير نحو شرعنة القتل

وأكد الحزب أن هذا التشريع يأتي ضمن سلسلة من السياسات التصعيدية التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو، مشددًا على أنه يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، التي تلزم سلطات الاحتلال بحماية الأسرى وضمان حقوقهم.

وأوضح الحزب، أن القانون لا يمكن اعتباره مجرد تشريع داخلي، بل يعكس نية ممنهجة لتصفية الأسرى، ويمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي واستخفافًا بقيم العدالة وحقوق الإنسان.

وطالب الحزب بتحرك دولي عاجل يتجاوز البيانات الدبلوماسية، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج هذا التشريع ضمن الأدلة على جرائم الإبادة والاضطهاد، إلى جانب فرض عقوبات رادعة على سلطات الاحتلال، وتوفير حماية دولية فورية للأسرى الفلسطينيين.

كما دعا إلى موقف عربي أكثر حسمًا وفاعلية لمواجهة هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن محاولات شرعنة القتل لن تضفي أي مشروعية على تلك الممارسات، بل ستزيد من عزل مرتكبيها وتفاقم حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وجدد حزب العدل تأكيده على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في الحياة والحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة، مشددًا على أن هذه الحقوق لن تسقط بالتشريعات أو بمرور الزمن.