برلمانية تحذر الحكومة من تجاهل إنجازات أوائل الماجستير والدكتوراه

تقدمت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدم تعيين أوائل الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعات المصرية الحكومية وجامعة الأزهر، في خطوة تعيد فتح أحد أكثر الملفات إثارة للجدل داخل الشارع الأكاديمي.

حجازي تفتح ملف تجاهل أوائل الماجستير والدكتوراه وتطالب الحكومة بالمحاسبة

وأكدت النائبة أن الدولة تعلن دعمها المستمر للعلم والبحث العلمي باعتباره أحد أعمدة التنمية، إلا أن الواقع يكشف عن فجوة واضحة، تتمثل في تكدس أعداد كبيرة من الباحثين الحاصلين على درجات علمية متقدمة دون فرص حقيقية للتعيين داخل الجامعات أو المراكز البحثية.

وأوضحت أن هذا الوضع يمثل إهدارًا مباشرًا للكوادر العلمية المتميزة، ويؤدي إلى حالة من الإحباط بين الشباب الباحثين، رغم كونهم ثروة علمية قادرة على دعم خطط التنمية الشاملة للدولة.

وطالبت «حجازي» بضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تعيين هذه الكفاءات، إلى جانب عرض خطة حكومية واضحة للاستفادة منهم في دعم منظومة البحث العلمي، مع وضع آليات عادلة وشفافة تضمن دمجهم داخل مؤسسات الدولة.
كما دعت إلى حصر أعداد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه غير المعينين، وتقنين أوضاعهم من خلال إطار تشريعي وتنظيمي عاجل، بما يحقق العدالة ويمنع إهدار الطاقات العلمية.

وشددت النائبة على أن هذا الملف يتطلب مناقشة جادة داخل مجلس النواب، للوصول إلى حلول عملية تضمن الاستفادة القصوى من هذه الكفاءات، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة والحاجة الماسة إلى توظيف العلم في تحقيق التنمية المستدامة.