الإيجار في الصدارة.. الحكومة تتحرك لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين

في خطوة تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية، تواصل الحكومة تحركاتها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بالعاصمة الإدارية لمتابعة مستجدات تنفيذ هذا الملف، الذي يمثل أحد أبرز أدوات الدولة لتحقيق التوازن في سوق الإسكان وتوفير بدائل مناسبة لمختلف الفئات.

خطة حكومية متكاملة لتوسيع الإيجار السكني

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على إعداد تصور شامل لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، بما يتناسب مع القدرات المالية للمواطنين، ويستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ويتضمن التصور الجاري إعداده تحديد آليات التمويل، ونظم الإدارة، وجدول التنفيذ، إلى جانب وضع ضوابط دقيقة لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها، بما يحقق العدالة في التوزيع.

تنسيق بين الإسكان والصناديق لتنفيذ المشروع

من جانبها، استعرضت راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، مشيرة إلى وجود تنسيق مكثف مع الجهات المعنية، وعلى رأسها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت، أن الخطة تشمل طرح وحدات سكنية جديدة، إلى جانب إتاحة وحدات بديلة لفئة المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، ضمن محور “السكن البديل”، مع تحديد نماذج مالية متنوعة تناسب شرائح مختلفة من المواطنين.

كما يجري العمل على تحديد القيمة الإيجارية الشهرية وفقًا لطبيعة كل مشروع وموقعه، بما يضمن تحقيق التوازن بين التكلفة والقدرة الشرائية.

توزيع جغرافي واسع ومشروعات قيد التنفيذ

وبدوره، عرض إبراهيم صابر محافظ القاهرة، خريطة الوحدات المتاحة والمقترحة، موضحًا أنها موزعة على عدد من المدن الجديدة، مثل العبور والعاشر من رمضان، إلى جانب مشروعات أخرى قيد التنفيذ.

وأشار إلى تنوع الوحدات من حيث المساحات لتناسب احتياجات الأسر المختلفة، مع توفير أراضٍ جديدة في مناطق مثل حلوان والمعصرة لإقامة مشروعات إضافية بنظام الإيجار.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من التصور التنفيذي الكامل، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية، متضمنًا عدد الوحدات ومواقعها وشروط التقديم وآليات السداد، بما يمهد لإطلاق هذا الطرح خلال الفترة المقبلة.