إشادة برلمانية بضربات الداخلية.. إحباط مخططات إرهابية ورسائل حاسمة لحماية أمن الدولة

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، مؤكدين أن الضربات الاستباقية تعكس مستوى متقدمًا من الكفاءة والجاهزية، وقدرة الدولة على حماية أمنها واستقرارها في مواجهة التحديات.

وثمّن النواب نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط أحد أخطر العناصر التابعة لحركة "حسم"، معتبرين أن هذه العملية تمثل رسالة قوية لكل من يحاول المساس بأمن البلاد، وتؤكد فاعلية النهج القائم على العمل الاستباقي والمعلومات الدقيقة.

وفي هذا السياق، أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تثبت يومًا بعد آخر أنها الحارس الأمين لمقدرات الوطن، مشيرًا إلى أن الضربة الأمنية الأخيرة تمثل إنجازًا نوعيًا في مواجهة الإرهاب.

وأوضح أن اعترافات المتهم كشفت عن مخططات خطيرة كانت تستهدف زعزعة استقرار الدولة، من بينها مخطط استهداف الطائرة الرئاسية، وهو ما يعكس حجم التهديدات التي يتم التصدي لها.

وأشار إلى أن العقيدة الأمنية تطورت من مجرد رد الفعل إلى المبادرة والردع الاستباقي، مؤكدًا أن الحفاظ على الاستقرار في ظل التوترات الإقليمية يمثل إنجازًا كبيرًا يدعم مسيرة التنمية والاستثمار.

كما شدد على أن الدولة المصرية تملك من الإمكانيات ما يمكنها من ملاحقة العناصر الإرهابية وردعها، مؤكدًا أن هذه الضربات تمثل رسالة حاسمة بأن أمن مصر خط أحمر.

من جانبه، أشاد النائب محمد سليمان نوح، عضو مجلس الشيوخ، بالعملية الأمنية، مؤكدًا أنها امتداد لسلسلة من النجاحات التي تحققها وزارة الداخلية بفضل خبراتها المتراكمة ويقظة رجال الشرطة.

وأوضح أن اعترافات المتهم كشفت بوضوح عن استمرار محاولات الجماعات الإرهابية لزعزعة استقرار البلاد، مشددًا على ضرورة تضافر جهود جميع فئات المجتمع لدعم مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب.

وفي سياق متصل، أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم مشروعات القوانين التي تعزز الأمن القومي، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية تأتي في توقيت مهم لمواكبة التحديات العالمية في مجال الطاقة.

وأضافت أن هذه التعديلات تسهم في تطوير الإطار التشريعي، وتعزيز دور الجهات الرقابية، وضبط تداول المواد المشعة، إلى جانب دعم توطين الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الخارج.

وأشارت إلى أن مشروعات كبرى مثل محطة الضبعة النووية تحتاج إلى بيئة تشريعية قوية تضمن أعلى معايير الأمان، مؤكدة أن هذه الخطوات تعزز مكانة مصر إقليميًا في قطاع الطاقة، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.