مواجهة فوضى التجارة الرقمية.. طلب إحاطة يطالب بتنظيم رقابة على المنصات الإلكترونية

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، حول تفشي ظاهرة التجارة غير الرسمية عبر المنصات الرقمية، والتي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني.

وأوضح أمين أن بعض المنصات الرقمية أصبحت تعمل في بيئة موازية غير خاضعة للرقابة، مما يتيح ممارسة أنشطة تجارية غير قانونية وضريبية، ما يؤدي إلى تضرر الصناعة الوطنية، والتجارة المنظمة، ويهدد حقوق المستهلك، فضلاً عن حرمان الدولة من موارد مالية مهمة وخلق سوق موازية يصعب ضبطها مع مرور الوقت.

وأشار النائب إلى أن التطور التكنولوجي السريع فرض واقعًا جديدًا يتطلب أدوات رقابية حديثة وفعالة.

وأكد أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة واعدة للنمو، لكنه قد يتحول إلى مصدر للفوضى إذا لم يتم تنظيمه بشكل حاسم.

وفي هذا السياق، طرح النائب خمسة تساؤلات عاجلة للحكومة لمواجهة هذه الظاهرة، هي:

ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط التجارة الإلكترونية غير الرسمية عبر المنصات الرقمية؟
لماذا لا يتم إنشاء سجل رقمي موحد وإلزامي للبائعين عبر المنصات الإلكترونية لضمان خضوعهم للرقابة والالتزامات الضريبية؟
ما هي خطط الحكومة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد المخالفات وتتبع السلع مجهولة المصدر عبر المنصات الرقمية؟
هل هناك توجه لإلزام المنصات الرقمية بالمسؤولية القانونية عن المعاملات التي تتم من خلالها لحماية المستهلك وضبط السوق؟
ما هي آليات دمج التجارة غير الرسمية الرقمية في الاقتصاد الرسمي مع تقديم حوافز لتشجيع الالتزام بالقوانين؟

وشدد النائب أشرف أمين على أن ترك التجارة الرقمية دون تنظيم قد يؤدي إلى تفشي اقتصاد الظل بشكل غير مسبوق، مؤكدًا أن المعركة لم تعد مقتصرة على الأسواق التقليدية بل امتدت لتشمل المنصات الرقمية وشاشات الهواتف.

وأشار إلى ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لوضع إطار تنظيمي واضح يوازن بين دعم الاقتصاد الرقمي وحماية السوق الوطني، مع ضرورة اتخاذ قرارات جريئة لمواكبة العصر وإغلاق أبواب الفوضى الرقمية.