رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

الحكومة تتخذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد واستقرار المنطقة| تفاصيل

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل متابعة التطورات الإقليمية الراهنة عن كثب، بهدف التحرك الفوري والفعال لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقراره.

وأوضح خلال رئاسته الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه المتابعة تشمل تأمين الإمدادات الأساسية وتعزيز تنافسية مصر في بيئة دولية متقلبة، مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها البلاد خلال الفترة الماضية.

تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي

استهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى المشهد الإقليمي المتأزم نتيجة التصعيد العسكري الأخير، مؤكدًا أن تأثيرات هذه الأحداث تمتد ما وراء السياسة إلى الاقتصاد العالمي.

وأضاف، أن التوترات تؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة، وتكلفة التمويل، وكذلك على توقعات النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يجعل متابعة هذه الملفات أمرًا بالغ الأهمية.

موقف مصر الثابت بقيادة الرئيس السيسي

شدد رئيس الوزراء على موقف الدولة المصرية الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة خفض التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد مدبولي أن مصر مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم لدول المنطقة، كما أدانت الحكومة الاعتداءات غير المبررة على الأراضي العربية الشقيقة ورفضت أي مساس باستقرارها.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي شدد على هذا الموقف خلال الاتصالات الهاتفية مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى زيارته الأخوية القصيرة لكل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، تأكيدًا على التضامن الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

متابعة أولويات الاقتصاد والسياسات المالية

وأوضح مدبولي أن الرئيس عقد عدة اجتماعات لمتابعة جهود الحكومة في دعم الاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية وربطها بدعم الصناعة المحلية، إضافة إلى استعراض أولويات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2026/2027.

 وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، تواصل الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي، وتعزيز الحوكمة، وترشيد الإنفاق العام، وتقوية الإيرادات، وخفض المديونية الحكومية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

جذب الاستثمارات واحتواء التداعيات الإقليمية

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الحرص على التواصل المباشر مع المستثمرين وشرح الإجراءات الاقتصادية لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي ولفت إلى استمرار الاجتماعات الدورية للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة مستجدات الوضع العسكري بالمنطقة، حيث تم التوافق على عدة إجراءات سيتم بحثها ومناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

تم نسخ الرابط