حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طاولة اقتصادية الشيوخ غدا

تستكمل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها غدا الأربعاء، مناقشة مواد مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طاولة اقتصادية الشيوخ  

وكانت اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

وتناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية، منها كيفية التنسيق الفعّال طبقًا لمشروع القانون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.

وكذلك تضمنت المحاور، تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق، إلى جانب تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.

وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد "عدالة السوق".