ضربات رقابية حاسمة بسوق العمل.. 171 محضر مخالفة و464 إنذارًا خلال 4 أيام

في تحرك رقابي سريع يعكس تشدد الدولة في ضبط سوق العمل، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة التي نُفذت على مدار أربعة أيام فقط، بالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.

ووفقًا للبيان الصادر، شملت الحملات التفتيش على 768 منشأة يعمل بها 43 ألفًا و752 عاملًا، في واحدة من أوسع عمليات المتابعة الميدانية التي تستهدف التأكد من التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل، وضمان حقوق العمال داخل بيئات العمل المختلفة.

إنذارات بالجملة لتصحيح الأوضاع القانونية

أسفرت الحملات عن توجيه عدد كبير من الإنذارات للمنشآت المخالفة، حيث تم إصدار 428 إنذارًا بسبب مخالفات تتعلق بعقود العمل، مع منح هذه المنشآت مهلة قانونية لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع التشريعات المنظمة.

كما تم توجيه 36 إنذارًا إضافيًا لعدد من المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز دمج هذه الفئة داخل سوق العمل، وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية كاملة دون تمييز.

مخالفات صارخة للأجور وتشغيل الأجانب دون ترخيص

لم تتوقف نتائج الحملات عند حدود الإنذارات، بل امتدت إلى تحرير محاضر رسمية ضد المنشآت غير الملتزمة، حيث تم تسجيل:

116 محضرًا ضد منشآت لم تطبق الحد الأدنى للأجور

24 محضرًا بسبب مخالفات تتعلق بعقود العمل

31 محضرًا نتيجة تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة

وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات التي لا تزال قائمة داخل سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بضبط الأجور وتنظيم تشغيل العمالة الأجنبية وفق الأطر القانونية.

خطة حكومية لتعزيز الامتثال وتحقيق العدالة العمالية

أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف تعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وحماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق داخل منشآت القطاع الخاص.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى خلق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تضمن تحقيق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، وتدعم في الوقت ذاته زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

رسائل حاسمة: لا تهاون مع المخالفين

من جانبه، شدد وزير العمل حسن رداد على أن الحملات التفتيشية ستستمر بوتيرة مكثفة في جميع المحافظات، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق العمال.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات لدى كل من أصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق التوازن داخل علاقات العمل، ويسهم في رفع كفاءة الإنتاج.