البترول: تسوية المستحقات تساهم في دفع عجلة الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو المقبل، بالتوازي مع استمرار الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بهدف تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار، وتحفيز الشركات على ضخ استثمارات جديدة تسهم في زيادة الإنتاج المحلي للبترول والغاز، وتقليل فاتورة الاستيراد
خفض المستحقات بشكل تدريجي.. من 6.1 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار
وأوضح وزير البترول أن الوزارة نجحت في خفض مستحقات شركاء الاستثمار بشكل تدريجي، من نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع التنسيق الكامل تمهيدًا للانتهاء الكامل من التسوية بحلول 30 يونيو 2026.
وأضاف أن هذا الإنجاز جاء نتيجة إجراءات تحفيزية للاستثمار اتخذتها الوزارة منذ النصف الثاني من 2024، بالتوازي مع الانتظام في السداد الشهري، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، تحت متابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
استعادة الثقة.. إنعاش الاستثمار وزيادة الإنتاج
وأكد الوزير أن الالتزام بالسداد المنتظم وتحفيز الاستثمار أسهما في احتواء تراجع الإنتاج الذي شهدته البلاد منذ العام المالي 2021/2022 نتيجة تباطؤ الاستثمارات وتأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية.
وأشار بدوي إلى أن هذه الإجراءات انعكست إيجابياً على إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي للبترول والغاز وتقليل فاتورة الاستيراد، من خلال خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تهدف إلى حفر أكثر من 480 بئرًا في مختلف المناطق البترولية.
الشركاء العالميون يتوسعون.. استثمارات بمليارات الدولارات
وأشاد الوزير بالدور الذي لعبته استعادة الثقة مع الشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن شركات عالمية اتخذت خطوات توسعية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.
من أبرز هذه الاستثمارات:
شركة إيني الإيطالية: خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار.
شركة بي بي البريطانية: نحو 5 مليارات دولار.
شركة أركيوس الإماراتية: نحو 2 مليار دولار.
شركة شل العالمية: تعزيز استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط.