مقترحات برلمانية صارمة لضبط الإعلانات الوهمية في مصر وحماية المواطنين من الخداع التجاري

أكد سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، أن الانتشار الكبير للإعلانات عبر الفضائيات ومنصات التواصل الاجتماعي أدى إلى ظهور ظاهرة مقلقة تتمثل في الإعلانات المضللة التي تروج لمنتجات وخدمات بوعود غير حقيقية أو مبالغ فيها.

وأوضح أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد مخالفات تسويقية عابرة، بل تحولت إلى تحدٍ حقيقي يمس حقوق المستهلكين ويهدد ثقتهم في السوق، مشيرًا إلى أن بعض الجهات تستغل رغبة المواطنين في تحسين مستوى معيشتهم.

وأضاف أن حماية المستهلك تمثل أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأن غياب الرقابة الصارمة يجعل المواطن عرضة للخداع التجاري.

وأشار إلى أن التطور التكنولوجي وانتشار التسويق الرقمي أتاح مساحات واسعة للترويج لمنتجات غير مطابقة للمواصفات أو خدمات لا تحقق الوعود المعلنة.

وتقدم بعدد من المقترحات، من أبرزها إنشاء وحدة رقابية متخصصة تعمل على مدار الساعة لرصد الإعلانات المخالفة، مع منحها صلاحيات فورية لإيقافها، إلى جانب تشديد العقوبات المالية والإدارية على الشركات المخالفة.

كما طالب بإلزام الجهات المعلنة بتقديم مستندات علمية أو فنية تثبت صحة الادعاءات قبل نشر الإعلانات، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتلقي شكاوى المواطنين، مع سرعة التحقيق فيها، إضافة إلى تعزيز حملات التوعية لرفع وعي المواطنين بكيفية التمييز بين الإعلانات الحقيقية والمضللة.