قفزة كبيرة في واردات الغاز الطبيعي مقابل أداء ضعيف للصادرات خلال 2025

أظهرت بيانات رسمية حديثة تباينًا واضحًا في أداء تجارة الغاز الطبيعي في مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة الواردات بشكل لافت مقارنة بالصادرات.

وتأتي هذه الأرقام في ظل تحولات إقليمية ودولية في سوق الطاقة، إلى جانب تزايد الطلب المحلي على مصادر الوقود.

صادرات محدودة مقابل واردات ضخمة

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال نحو 478.2 مليون كيلوجرام خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، بقيمة إجمالية وصلت إلى 165.6 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 8.1 مليار جنيه.

في المقابل، سجلت واردات الغاز الطبيعي مستويات أعلى بكثير، حيث تجاوزت 13.14 مليار كيلوجرام، بتكلفة إجمالية بلغت 7.2 مليار دولار، تعادل نحو 356.5 مليار جنيه.

هذا الفارق الكبير بين الصادرات والواردات يعكس اتساع الفجوة التجارية في قطاع الطاقة، ويؤكد استمرار اعتماد السوق المحلية على الاستيراد لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

نشاط ملحوظ في تجارة البترول الخام

ولم تقتصر التحركات على الغاز الطبيعي فقط، بل امتدت إلى قطاع البترول الخام، الذي شهد نشاطًا ملحوظًا خلال نفس الفترة، فقد بلغت قيمة صادرات مصر من البترول الخام نحو 891.1 مليون دولار، بما يعادل أكثر من 43 مليار جنيه، نتيجة تصدير نحو 1.79 مليار طن.

في المقابل، سجلت واردات البترول الخام نحو 1.22 مليار دولار، أي ما يعادل 60.5 مليار جنيه، مع استيراد كميات وصلت إلى 2.25 مليار طن.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار الفجوة بين الصادرات والواردات في قطاع البترول، رغم الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة قدرات التصدير.

تحديات الميزان التجاري للطاقة

وتعكس هذه المؤشرات تحديات هيكلية تواجه قطاع الطاقة في مصر، خاصة في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي وتزايد الضغوط على الموارد.

فقد أسفر التفاوت بين صادرات وواردات البترول الخام عن عجز تجاري يتجاوز 17.5 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.

ويشير هذا الوضع إلى أهمية العمل على تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وزيادة كفاءة الاستهلاك، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة البديلة، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري.