بعد محاكمتهم.. الأجهزة الأمنية تسقط عصابة الذهب المغشوشة الأوكرانية بعد خداع المئات بأرباح وهمية

في واحدة من أخطر قضايا النصب المالي التي شهدتها القاهرة مؤخرًا، كشفت التحقيقات عن تفاصيل شبكة إجرامية منظمة، عُرفت إعلاميًا بـ“عصابة الأوكرانيات”، تورطت في الاستيلاء على ملايين الدولارات من المواطنين، عبر مخطط معقد استند إلى التلاعب بسوق الذهب واستغلال طموحات الباحثين عن الربح السريع.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الشبكة ضمت عناصر متعددة الجنسيات، من بينها أوكرانية وروسية إلى جانب شركاء محليين، حيث نجحوا في إنشاء كيان يبدو قانونيًا في منطقة الدقي، من خلال مكتب فاخر مجهز بأحدث الوسائل، ما منحهم غطاءً مقنعًا وثقة لدى الضحايا.

واعتمد المتهمون على أسلوب جذب يعتمد على تقديم وعود استثمارية مغرية، وصلت في بعض الحالات إلى أرباح تتجاوز 200%، وهي نسب غير منطقية في أي سوق استثماري مستقر. هذا الطرح جذب عددًا كبيرًا من المواطنين، خاصة مع الترويج لفكرة “الاستثمار الآمن في الذهب”، وهو ما زاد من مصداقية العرض لدى البعض.

وكشفت التحريات أن النشاط الإجرامي لم يتوقف عند حدود الإقناع النظري، بل امتد إلى استخدام وسائل احتيالية متطورة، تمثلت في بيع مشغولات ذهبية بعيار منخفض تحمل دمغات مزورة، إلى جانب استخدام موازين معدلة بدقة لإيهام الضحايا بقيمة أعلى لما يشترونه. 

كما اعتمدت الشبكة على نظام تسويق هرمي، يقوم على استقطاب عملاء جدد مقابل عمولات، ما ساهم في توسيع دائرة الضحايا بشكل سريع.

وأوضحت التحقيقات أن عدد المتضررين تجاوز الألف شخص، فيما قُدرت الأموال التي تم الاستيلاء عليها بنحو 180 مليون دولار، في واحدة من أكبر وقائع النصب المرتبطة بالاستثمار الوهمي.

وخلال المداهمات الأمنية، تم ضبط كميات من الذهب والفضة، إلى جانب أدوات ومواد تُستخدم في تقليد الدمغات الرسمية، وهو ما أكد الطابع المنظم للنشاط الإجرامي.

وبدأت خيوط القضية من منطقة الدقي، حيث أنشأ المتهمون مقرًا فاخرًا صُمم بعناية ليعكس صورة شركة استثمارية كبرى، ما منح العملاء شعورًا بالثقة والمصداقية.

 هذا المظهر الاحترافي لم يكن سوى واجهة لأنشطة احتيالية قائمة على استدراج المواطنين الباحثين عن فرص استثمار آمنة، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على الذهب كملاذ اقتصادي.

واعتمدت الشبكة على أسلوب إقناع يقوم على تقديم وعود بأرباح ضخمة وغير مألوفة، وصلت إلى نسب خيالية، وهو ما دفع العديد من الضحايا إلى ضخ مدخراتهم، بل واقتراض أموال إضافية على أمل تحقيق عائد سريع. ومع مرور الوقت، اتضح أن هذه الوعود لم تكن سوى وسيلة لجذب أكبر عدد ممكن من الضحايا.

وكشفت التحريات أن المتهمين لم يكتفوا بالترويج الوهمي، بل استخدموا وسائل احتيالية دقيقة، من بينها بيع مشغولات ذهبية بدمغات مزورة، واستخدام موازين معدلة تعطي قراءات مضللة.

 كما اعتمدوا على نظام تسويق هرمي، حيث يُطلب من الضحايا استقطاب عملاء جدد مقابل عمولات، ما ساهم في توسع النشاط بسرعة كبيرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن عدد المتضررين تجاوز ألف شخص، بينما بلغت الأموال المستولى عليها نحو 180 مليون دولار.

من جانبها حددت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في محكمة شبرا الخيمة، جلسة 21 أبريل المقبل للحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "عصابة الذهب المغشوش".