تعاون أكاديمي جديد.. دراسة إنشاء فرع لجامعة إسبانية وتأسيس مراكز تميز علمي

في إطار توجه الدولة لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وتطوير منظومة التعليم العالي، عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا لمناقشة مقترح إنشاء فرع لجامعة إسبانية في مصر، وذلك بحضور الدكتور مأمون محمد بروفيسور المواد الوظيفية بالمعهد الملكي للتكنولوجيا في السويد، والدكتور محمد شرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التصور المقترح لإنشاء الجامعة، والذي يتضمن مجموعة من الكليات والتخصصات الأكاديمية في مجالات الهندسة وعلوم الحاسب والأمن السيبراني والآداب والمعرفة، إلى جانب مناقشة آليات بدء الدراسة والبرامج الأكاديمية المقترحة وعدد سنوات الدراسة بها.
وأكد وزير التعليم العالي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في استضافة فروع الجامعات الدولية المتميزة، لما تمثله من فرصة لنقل الخبرات الأكاديمية العالمية إلى مصر، وتوفير برامج تعليمية متطورة للطلاب داخل البلاد.
وأشار الوزير إلى أهمية أن يتضمن المشروع إنشاء مراكز تميز علمي في التخصصات التي تتميز بها الجامعة الأم، بحيث يعمل بها أساتذة مصريون وأجانب بشكل مشترك، بما يسهم في إنتاج أبحاث علمية تطبيقية يمكن الاستفادة منها في دعم قطاعات الصناعة والتنمية.
كما شدد على ضرورة أن تكون هذه المراكز البحثية مرتبطة بشراكات مع الجامعات الحكومية المصرية، بما يعزز التكامل بين المؤسسات التعليمية ويتيح الاستفادة من الخبرات البحثية المختلفة.
من جانبه، أوضح الدكتور مأمون محمد أن مشروع إنشاء فرع للجامعة الإسبانية في مصر يستهدف تقديم برامج تعليمية حديثة وفق أحدث النظم الأكاديمية الأوروبية، مؤكدًا أن الجامعة ستسعى لإعداد خريجين يمتلكون مهارات علمية وتطبيقية متقدمة تمكنهم من المنافسة في سوق العمل.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تقديم نموذج تعليمي متطور يجمع بين الدراسة الأكاديمية والبحث العلمي والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مختلف المجالات داخل مصر وخارجها.
بدوره، أكد الدكتور محمد شرقاوي أن إنشاء فرع لجامعة إسبانية في مصر يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتوسع في استضافة فروع الجامعات الأجنبية المرموقة، بما يدعم تنافسية منظومة التعليم العالي ويتيح للطلاب فرصًا تعليمية دولية دون الحاجة إلى السفر للخارج.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز التعاون العلمي الدولي ونقل الخبرات الأكاديمية والتكنولوجية إلى الجامعات المصرية، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.