مها أبو بكر: قانون الأحوال الشخصية يحقق العدالة بين الرجل والمرأة

أكدت مها أبو بكر أن قانون الأحوال الشخصية جاء لإصلاح العديد من الأوضاع داخل الأسرة، مشيرة إلى أنه لم يُسنّ لصالح الرجل على حساب المرأة، بل يهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف بما يخدم مصلحة الإنسان والمجتمع.

وأضافت، خلال حوارها في برنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن النظر إلى قواعد العدل والإنصاف يوضح أن القانون لم يظلم الرجل كما يعتقد البعض، بل منح كل طرف حقه وفقًا للقانون.

وأشارت إلى أنه إذا أردنا تحقيق التقدم لبلدنا، فيجب التصدي للمخالف والوقوف بجانب المجني عليه ومنح كل شخص حقه، موضحة أن المرأة ليست دائمًا الطرف المظلوم في جميع الحالات، إذ إن لكل قضية ظروفها الخاصة التي يتم التعامل معها وفقًا للقانون.

وأكدت أن التعديلات التي شهدها القانون أعادت الحقوق إلى نصابها، ومنحت المرأة بعض الحقوق التي كانت تعاني من ضياعها في السابق.

الممتنع عن دفع النفقة قد يُمنع من استخراج البطاقة أو الرخصة

وتطرقت مها أبو بكر إلى العقوبات التي قد تطبق على الرجل الممتنع عن دفع نفقة أبنائه، والتي قد تبدأ بمنعه من استخراج البطاقة الشخصية أو تجديد رخصة القيادة، وقد تصل إلى الحبس.

وأوضحت أن مسألة منع استخراج الأوراق الثبوتية لا ترتبط بقيام الزوجة برفع الدعوى، وإنما ترتبط بوجود مديونية لصالح بنك ناصر الاجتماعي، حيث يتدخل البنك في حالة عدم سداد النفقة ويصبح له حق المطالبة بالمستحقات.

وأضافت أن هذا البند لم يتم تفعيله بشكل كامل حتى الآن لصالح السيدات غير القادرات، لكنها أعربت عن أملها في تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت إلى أن إدراج هذا البند في قانون الأحوال الشخصية جاء بمبادرة من وزارة التضامن الاجتماعي بهدف حماية حقوق الأسرة.

منع الأب من رؤية أبنائه قد يعرض الأم للمساءلة

وأكدت مها أبو بكر أن السيدة التي تمنع الأب من رؤية أولاده قد تتعرض لعقوبات قانونية، من بينها دفع تعويض مدني.

وأضافت أن امتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية قد يؤدي إلى تحرير محضر ضدها لعدم تنفيذ حكم قضائي، وهو ما يُعد جنحة يعاقب عليها القانون، وقد يترتب عليه إجراءات قانونية إضافية.