تحرك برلماني بشأن التأمين الصحي الشامل بالمنيا.. غيته يطالب الحكومة بكشف جاهزية المستشفيات

تقدم النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب المصري، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الصحة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا اعتبارًا من أبريل 2026.

تحرك برلماني بشأن التأمين الصحي الشامل بالمنيا

وأوضح غيته، أن الدولة تتجه خلال السنوات الأخيرة إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية والتوسع تدريجيًا في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بما يضمن إتاحة الخدمات الطبية للمواطنين بجودة وكفاءة، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت عن بدء تطبيق المنظومة في عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة، من بينها محافظة المنيا.

وأشار النائب إلى أن محافظة المنيا تُعد من المحافظات الكبرى من حيث عدد السكان، إذ يتجاوز عدد سكانها ستة ملايين مواطن موزعين على عدد كبير من المراكز والقرى، الأمر الذي يجعل بدء تطبيق المنظومة بها خطوة مهمة تتطلب استعدادات شاملة على مستوى البنية التحتية الصحية، والمنشآت الطبية، والكوادر البشرية، إلى جانب الإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لضمان تشغيل المنظومة بكفاءة.

وأضاف، أن تطبيق التأمين الصحي الشامل يعتمد على وجود شبكة متكاملة من المنشآت الصحية تشمل المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية، بعد تطويرها وتأهيلها واعتمادها وفق معايير الجودة، بما يسمح بتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين في إطار المنظومة الجديدة.

وأكد أن نجاح تشغيل المنظومة يتطلب أيضًا توافر الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمة، فضلًا عن توفير التجهيزات الطبية الأساسية داخل المستشفيات والوحدات الصحية، مثل أسرة الرعاية المركزة، وأقسام الحضانات لحديثي الولادة، وأجهزة الأشعة والتحاليل، وغيرها من الإمكانيات التي تضمن تقديم الخدمة الطبية بصورة منتظمة وفعالة.

ولفت النائب إلى أن اتساع النطاق الجغرافي لمحافظة المنيا وكثافتها السكانية يجعل نجاح تطبيق المنظومة مرتبطًا بمدى اكتمال الاستعدادات المتعلقة بالبنية الصحية وجاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية للعمل ضمن النظام الجديد، إلى جانب وضوح خطة التشغيل والتوزيع الجغرافي للخدمات الصحية بما يضمن وصولها إلى المواطنين في مختلف المراكز والقرى.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح عدد من النقاط المهمة، من بينها مدى جاهزية المنشآت الصحية بالمحافظة لتطبيق المنظومة، وعدد المستشفيات والوحدات الصحية التي تم تطويرها وتأهيلها واعتمادها حتى الآن، إضافة إلى خطة وزارة الصحة لتوفير القوى البشرية اللازمة لتشغيل تلك المنشآت.

كما طالب بالكشف عن مدى توافر الإمكانات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات، وعلى رأسها أسرة الرعاية المركزة والحضانات والأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الصحية، فضلًا عن إعلان خطة الوزارة لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا بصورة تضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة منذ بدء التطبيق.