ترامب: استهدفنا أكثر من 5000 موقع في إيران وأجلنا ضرب بعض الأهداف المهمة
قرار قضائي في دعوى إقالة حسام حسن وجهازه الفني من تدريب المنتخب
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإقالة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الكابتن حسام حسن وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة وزير الشباب والرياضة، وذلك على خلفية تراجع نتائج المنتخب الوطني والخسارة الأخيرة، لجلسة 15 مارس الجاري لتقديم محامي الدولة مذكرات الرد.
وكان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإقالة المدير الفني للمنتخب الوطني وجهازه المعاون، وإقالة وزير الشباب والرياضة، بسبب ما وصفه بتراجع نتائج المنتخب والإخفاقات الأخيرة.
وذكرت الدعوى أن كرة القدم تمثل أحد أهم مصادر الفخر الوطني للمصريين، إلا أنها تحولت – بحسب ما ورد في الدعوى – إلى مجال لإهدار المال العام ووجود فساد إداري، في ظل غياب المحاسبة وسوء الإدارة داخل اتحاد الكرة، رغم الدعم المالي الكبير الذي توفره الدولة.
وأضافت الدعوى أن الجماهير المصرية كانت تعول على مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي لإعادة أمجاد المنتخب الوطني صاحب التاريخ القاري الكبير، إلا أن الواقع جاء مخيبًا للآمال، حيث فشل المنتخب في تحقيق نتائج تليق بتاريخه، وودع بطولات إفريقية وعربية أمام منتخبات أقل من الناحية الفنية.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار تكليف حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب جاء استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أن المدير الفني – وفقًا لما جاء بالدعوى – لا يمتلك الخبرة التدريبية الكافية التي تواكب التطور الكبير في كرة القدم الإفريقية، خاصة مع امتلاك العديد من المنتخبات لاعبين محترفين في كبرى الدوريات العالمية.
كما أوضحت الدعوى أن الجهاز الفني للمنتخب يكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة، حيث يتقاضى المدير الفني ما يقارب مليون جنيه شهريًا، بخلاف رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج ملموسة، وهو ما اعتبرته الدعوى إهدارًا للمال العام.
وأضافت الدعوى أن مجلس النواب سبق أن ناقش عدة طلبات إحاطة تتعلق بمخالفات مالية وإدارية داخل اتحاد الكرة، تضمنت صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق، وعدم إدراج إيرادات بطولات قارية ضمن موازنة الاتحاد، فضلًا عن مخالفات مالية قدرت بملايين الدولارات.
واختتمت الدعوى بطلب قبولها شكلًا، والحكم بإقالة المدير الفني للمنتخب الوطني وجهازه المعاون، وإقالة وزير الشباب والرياضة، مع تحديد أقرب جلسة لنظرها تمهيدًا للمرافعة، وذلك حفاظًا على المال العام وحقوق الجماهير المصرية.
