480 مليون دولار توسعات لـ«العربي».. و«الصناعة» تربط البحث العلمي باحتياجات المصانع

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع ممثلي مجموعة العربي للأجهزة المنزلية برئاسة المهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، لبحث خطط المجموعة الحالية والمستقبلية، والتحديات التي تواجه أنشطتها الإنتاجية.

لا يفوتك

وزير الصناعة: وضع آلية تمويل جديدة مستدامة عبر تدشين الصناديق الاستثمارية

وزير العمل ورئيس جهاز تنمية المشروعات يبحثان سبل التعاون المشترك

وخلال الاجتماع، تم استعراض ملامح المشروعات المستقبلية للمجموعة بمدينة قويسنا الجديدة، باستثمارات تُقدَّر بنحو 480 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب خطة تعميق صناعة الأجهزة المنزلية في مصر، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، ورفع نسبة المكوّن المحلي في المنتجات، والتي تصل في عدد كبير منها إلى 90%.

ويعكس ذلك نجاح استراتيجية المجموعة في توطين الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، ودعم تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية.

كما استعرض الاجتماع جهود المجموعة في مجال البحث والتطوير، إذ تمتلك مراكز بحثية معتمدة تعمل على تطوير المنتجات وابتكار تصميمات جديدة تتماشى مع المعايير العالمية واحتياجات الأسواق المختلفة، مع تعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية والعقول المصرية المؤهلة، بما يعزز ربط البحث العلمي بالصناعة ويسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا.

وأكد الوزير الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على آلية عمل جديدة لربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات الصناعة، من خلال محورين:

الأول: حصر وتجميع وفرز الأفكار والمشروعات البحثية المرتبطة بالقطاعات الصناعية المختلفة، وتقييمها من حيث الجدوى الفنية والاقتصادية وقابليتها للتطبيق، تمهيدًا لعرضها على المصنعين وتحويلها إلى مشروعات تنفيذية.

والثاني: تحديد احتياجات ومتطلبات المصانع بشكل دقيق ومنهجي، سواء فيما يتعلق بتطوير منتج قائم، أو تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، أو توطين تكنولوجيا معينة، ثم توجيه الجامعات والمراكز البحثية للعمل على تلبية هذه الاحتياجات، بما يضمن توجيه البحث العلمي وفق طلب صناعي حقيقي يحقق مردودًا اقتصاديًا ملموسًا.

وأشار إلى أنه سيتم وضع آليات تمويل مستدامة لهذه المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية، بما يسمح بتمويل المشروعات البحثية التطبيقية ذات الأولوية، وتحويل نتائجها إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وشدد الوزير على حرص الوزارة على دعم توسعات المجموعة في السوق المصرية، وتقديم مختلف أوجه الدعم للأنشطة الإنتاجية، مع التنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتذليل أية تحديات قد تواجه المشروعات الجديدة، فضلًا عن تقديم التيسيرات اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية لتسريع وتيرة التنفيذ والإنتاج، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارة ميدانية لمصانع المجموعة لمتابعة سير العمل والاطلاع على مراحل تنفيذ المشروعات الجديدة.