أزمة رسوم النظافة على طاولة البرلمان.. ومطالب بتوضيح آلية التحصيل

تقدم النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجّه إلى وزيري الكهرباء والتنمية المحلية، بشأن آلية تحصيل رسوم النظافة ضمن فواتير الخدمات، في ظل شكاوى متزايدة من المواطنين حول قيمة الرسوم وطريقة احتسابها.

رسوم النظافة تحت قبة البرلمان.. تحرك عاجل لمساءلة «الكهرباء» و«التنمية المحلية» بشأن آلية التحصيل

وأوضح النائب أن عدداً من المواطنين أبدوا اعتراضهم على إدراج رسوم النظافة ضمن فواتير الكهرباء، دون وضوح كافٍ بشأن أسس التقدير أو طبيعة الخدمة المقدمة مقابل تلك الرسوم، ما أثار حالة من الجدل والارتباك في الشارع.
وأشار إلى أن الهدف من السؤال البرلماني هو الوقوف على الإطار القانوني المنظم لتحصيل رسوم النظافة، ومدى توافقه مع التشريعات الحالية، فضلاً عن توضيح آليات الرقابة على الجهات المختصة بضمان تقديم خدمة فعلية تتناسب مع ما يتم تحصيله من المواطنين.
كما طالب ببيان تفصيلي حول أوجه إنفاق حصيلة هذه الرسوم، وخطط تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظات، بما يحقق العدالة والشفافية ويخفف الأعباء عن المواطنين.
وأكد النائب أن مجلس النواب حريص على تحقيق التوازن بين دعم موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمات، وبين حماية المواطنين من أي أعباء غير مبررة، مشددًا على ضرورة إعادة تقييم منظومة التحصيل حال ثبوت وجود أوجه قصور.