يواكب المتغيرات.. مشروع قانون جديد بشأن إنشاء نقابة المحاسبين القانونيين

تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمشروع قانون لإنشاء نقابة المحاسبين القانونيين المصرية، في خطوة تستهدف تنظيم المهنة وتطويرها بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتشريعية محليًا ودوليًا.

وأوضح المغاوري أن مشروع القانون يأتي في ظل التطورات القانونية والاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد المصري، ومع تنامي دور المحاسبين المصريين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية وجود كيان نقابي مستقل يعزز حماية المهنة، ويرسخ مبادئ وأخلاقيات العمل، ويحدد بوضوح حقوق وواجبات مزاولي المحاسبة والمراجعة.

وأشار مقدم المشروع إلى أن المقترح يستند إلى نصوص دستور 2014، لا سيما المادتين 76 و77، فضلًا عن القوانين المنظمة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وفي مقدمتها القانون رقم 133 لسنة 1951 وتعديلاته.

 كما راعى المشروع أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، والقرار الجمهوري رقم 322 لسنة 2002 الخاص بإنشاء شعبة مزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة داخل نقابة التجاريين، وذلك بهدف إزالة أي تداخل أو خلط بين عضوية نقابة التجاريين ومزاولة مهنة المحاسبة القانونية.

كما استند المشروع إلى عدد من التشريعات المرتبطة بعمل المحاسب القانوني، من بينها:

قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته

قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992

قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته

قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016

قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020

قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 1983 بشأن إنشاء معهد المحاسبين والمراجعين

وأكد النائب أن مشروع القانون تم تقديمه مستوفيًا الاشتراطات اللائحية المنصوص عليها في المادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومدعومًا بتوقيعات أكثر من عُشر أعضاء المجلس، تمهيدًا لإدراجه ضمن جدول الأعمال ومناقشته خلال الجلسات المقبلة.

وفي المذكرة الإيضاحية، شدد مقدم المشروع على أن إنشاء نقابة مستقلة للمحاسبين القانونيين من شأنه دعم الاقتصاد المصري، وتنظيم سوق العمل في مجال المحاسبة والمراجعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمحاسب المصري في ظل اتساع نطاق المنافسة إقليميًا وعالميًا.

كما أشار إلى أن النقابة المقترحة ستعمل على وضع إطار قانوني منظم للعلاقات المهنية بين المحاسبين والجهات ذات الصلة، بما يضمن حماية المهنة ومن يمارسها، ويحقق مبدأ المساواة بين أصحاب المهن الحرة من خلال كيانات نقابية ينظمها القانون.

واختتم النائب عاطف المغاوري بيانه بالتأكيد على أمله في مناقشة المشروع وإقراره، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز مكانة مهنة المحاسبة والمراجعة داخل مصر وخارجها.