قيادات غير مؤهلة تهدد منظومة التعليم.. برلماني يستدعي الوزير للتحقيق

قدّم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، طلب إحاطة عاجل إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يسلّط الضوء على ما وصفه بـ"الانحراف في معايير اختيار القيادات التعليمية"، وممارسات إساءة استعمال السلطة داخل المديريات والإدارات التعليمية. يأتي هذا الطلب في إطار حرص البرلمان على متابعة تطوير التعليم وضمان النزاهة والشفافية في إدارة المدارس.

قيادات غير مؤهلة وتأثيرها على منظومة التعليم

أكد النائب في طلبه أن بعض الجهات التابعة للوزارة قامت بتعيين قيادات تفتقر إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على الإدارة الرشيدة، في مخالفة صريحة للضوابط الحاكمة لشغل الوظائف القيادية. ولفت إلى أن هذه التعيينات أسهمت في:

التعنت في اتخاذ القرارات: إذ يمارس بعض القيادات أسلوبًا يتسم بالتكبر وإهدار الكرامة الوظيفية للعاملين.

تجاهل حقوق موظفي التربية والتعليم من أصحاب الهمم: حيث تم رصد حالات نقل وفصل وممارسات غير سليمة تجاه هذه الفئة داخل المدارس.

تراجع الأداء الإداري والتعليمي: يؤدي ضعف الكفاءة القيادية إلى خلق بيئة عمل طاردة ومؤثرة سلبيًا على استقرار المنظومة التعليمية.

وأشار عبدالعزيز إلى أن هذه الانتهاكات تمثل إخلالًا جسيمًا بمبادئ العدالة الإدارية، وتستدعي تدخلًا برلمانيًا عاجلًا لضمان استقرار العملية التعليمية، خاصة مع اعتبار ملف تطوير التعليم أحد أولويات الدولة.

أوضح النائب أن التعيينات غير المؤهلة أدت إلى غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقيات والتكليفات داخل الإدارات التعليمية. 

وأضاف أن ذلك ينعكس سلبًا على بيئة العمل المدرسية، ويؤثر مباشرة على جودة التعليم ومستوى الطالب، ما يجعل من المساءلة ضرورة ملحة لضمان حقوق العاملين والمستفيدين من النظام التعليمي.

مطالبات بإجراءات رقابية صارمة

طالب حاتم عبدالعزيز بإحالة الوقائع محل الشكوى إلى جهة رقابية مستقلة للتحقيق، وتقديم بيان تفصيلي من الوزير حول معايير وآليات اختيار القيادات التعليمية. كما دعا إلى:

مراجعة قرارات التعيين محل الجدل، حال ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية.

وضع آلية شفافة ومعلنة لاختيار القيادات تعتمد على الكفاءة الفعلية والتقييم الموضوعي.

إخضاع القيادات المختارة لاختبارات نفسية قبل تولي المنصب أو دخول الأكاديمية العسكرية، لضمان ملاءمتهم وقدرتهم على الإدارة.

حضور الوزير شخصيًا.. خطوة للحفاظ على حقوق العاملين

شدد النائب على ضرورة حضور وزير التربية والتعليم شخصيًا للرد على طلب الإحاطة، مؤكدًا أن ذلك يعكس جدية الدولة في حماية العملية التعليمية وصون حقوق العاملين والحفاظ على مستقبل الطلاب.

ويأتي هذا التحرك في إطار متابعة البرلمان الحثيثة لضمان أن تكون القيادة التعليمية على قدر المسؤولية والكفاءة المطلوبة.