رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

الفقي: الحد الأدنى قد يتجاوز 8 آلاف جنيه لرفع العبء عن ملايين الأسر

فخري الفقي
فخري الفقي

​كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، عن ملامح حزمة اجتماعية مرتقبة تحمل أخبارًا سارة للعاملين بالدولة، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تشير إلى إمكانية تجاوز الحد الأدنى للأجور حاجز الـ 8 آلاف جنيه لأول مرة في تاريخ الجهاز الإداري، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

​زيادات مرتقبة ودعم مباشر للقوة الشرائية

​وأوضح "الفقي" أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد من المتوقع أن تشهد مخصصات ضخمة لزيادة الأجور بنسبة لا تقل عن 15%، وهي خطوة تهدف بشكل مباشر إلى امتصاص آثار التضخم وتعزيز القوة الشرائية للموظفين، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ليست مجرد أرقام مجردة، بل هي استجابة واقعية لمتطلبات المرحلة الراهنة وضمانة لاستقرار الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر استحقاقًا.

​وفي سياق تحليله للأثر الاجتماعي لهذه القرارات، أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق إلى أن المستفيدين من هذه الزيادات يمثلون القوة الضاربة في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، والذين يصل عددهم إلى نحو 4.8 مليون موظف، وباعتبار أن هذه الشريحة هي العائل الأساسي لأسرهم، فإن العائد الإيجابي لهذه القرارات سيمتد ليشمل قرابة ربع سكان مصر، مما يساهم في تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي الشامل.

​تحديات القطاع الخاص وضرورة المواءمة

​وعلى الجانب الآخر، لم يغفل "الفقي" الإشارة إلى التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص في مواكبة هذه القفزات السعرية في الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين المجلس القومي للأجور والقطاع الخاص لضمان قدرة المنشآت على الالتزام بالحد الأدنى الجديد دون المساس بفرص العمل أو استمرارية الإنتاج، خاصة في ظل الضغوط التشغيلية التي تواجهها بعض المؤسسات في الوقت الراهن.
 

تم نسخ الرابط