النائبة دينا الهلالي: تعديل قانون الخدمة العسكرية يعزز الالتزام والانضباط الوطني

أكدت النائبة دينا الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديل قانون الخدمة العسكرية رسالة واضحة تؤكد أن خدمة الوطن واجب والالتزام الوطني مسؤولية لا يمكن التهاون فيها، مشيرة إلى أن التعديلات توازن بين الحقوق والواجبات وتعزز الانضباط الوطني.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

وأضافت الهلالي أن التعديل يضع معيارًا واضحًا لمن يشارك في حماية أمن الوطن، ويُحتسب لكل جهد وتضحية يقوم بها المواطن ضمن حقوقه والتزاماته القانونية، بما يعكس تقدير الدولة لتضحيات من يسهمون في استقرار مصر وحماية أرضها.

وأوضحت أن رفع الغرامات على من يمتنع عن أداء الخدمة أو الاستجابة للاستدعاءات الاحتياطية يؤكد أن الالتزام بالواجب الوطني ليس خيارًا، وأن كل مواطن مسؤول عن دوره في حماية وطنه.

كما أشارت إلى أن القانون يعزز الانضباط الوطني ويضمن جاهزية المؤهلين للخدمة العسكرية والوطنية، ليصبح كل التزام فردي جزءًا من قوة وطنية مشتركة، قادرة على مواجهة التحديات وحماية المجتمع.

واختتمت النائبة موافقتها على القانون من حيث المبدأ، مؤكدة أن القانون يوازن بين الحقوق والواجبات، ويعكس رؤية الدولة في حماية الأمن القومي وتقدير التضحيات المبذولة في الدفاع عن الوطن، وأن الموافقة عليه اليوم تعني دعمًا حقيقيًا للوطن وتأكيدًا على أن كل مواطن جزء فعال في بناء مصر وحمايتها.