رئيس الوزراء يكثف متابعة الأسواق ودعم الأسر قبل شهر رمضان

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بشكل يومي ومستمر في مختلف المنافذ والمعارض على مستوى الجمهورية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات الرسمية، وضمان جودة السلع المطروحة للمواطنين.

وشدد مدبولي على أهمية التنسيق الكامل بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية، وعلى رأسها المحافظات واتحاد الغرف التجارية، لضمان انتظام عمل معارض وشوادر "أهلاً رمضان"، والتدخل الفوري حال رصد أي معوقات أو ممارسات احتكارية، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وطمأنة المواطنين قبل حلول الشهر الكريم.

حزمة جديدة للحماية الاجتماعية

في إطار التوجيهات الرئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت الحكومة تنفيذ حزمة موسعة للحماية الاجتماعية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، تضمنت:

دعم نقدي مباشر بقيمة 400 جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على بطاقات التموين خلال شهري مارس وأبريل، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه.

مساندة نقدية إضافية 400 جنيه لحوالي 2.5 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" خلال رمضان والعيد، بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

مساعدة نقدية بقيمة 300 جنيه لـ 45 ألف مستفيد من معاش الطفل والرائدات الريفيات خلال الشهر الكريم والعيد.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز القدرة الشرائية للأسر الأكثر احتياجًا، وضمان تلبيتها لاحتياجاتها الأساسية خلال الشهر الفضيل، في إطار حرص الحكومة على حماية المواطنين من أي تقلبات في الأسعار.

اجتماعات تنسيقية مع وزارة التموين

عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية وانتظام ضخها بالأسواق.

وأكد الاجتماع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الجاهزية الكاملة لاستقبال شهر رمضان، بما يشمل:

ضمان وفرة السلع الأساسية في مختلف المنافذ.

تقديم عروض ترويجية متنوعة بأسعار مناسبة.

دعم قدرة الأسر المصرية على تلبية احتياجاتها دون أي ضغوط مالية إضافية.

وأشار الاجتماع إلى أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من الاستقرار والوفرة في السلع، مع مراقبة مستمرة لمنع أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية، في إطار تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.

استقرار الأسواق وتكامل الجهود

تعكس هذه الاستعدادات الحكومية المتكاملة نهج الدولة في الجمع بين الرقابة الميدانية، الدعم النقدي المباشر، وتوسيع شبكة المنافذ والمعارض، لضمان أن يكون شهر رمضان هذا العام موسمًا مستقرًا من حيث الأسعار وتوافر السلع، مع توفير حماية اجتماعية حقيقية للأسر الأكثر احتياجًا.