أعباء مالية على الأسر.. سؤال برلماني حول زيادة سنوات التعليم الإلزامي

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال عضو مجلس النواب، بسؤال إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، حول دراسة زيادة سنوات التعليم الإلزامي وإدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن الإلزامي، ليصبح سن التعليم الإلزامي 5 سنوات بدلاً من 6، وعدد السنوات 13 بدلاً من 12.

أعباء مالية على الأسر.. سؤال برلماني حول زيادة سنوات التعليم الإلزامي

وقالت “الجمال” في سؤالها، إنه بشأن دراسة زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي وإدراج مرحلة رياض الأطفال، وفي ضوء ما تتطلع إليه الدولة من تطوير منظومة التعليم ورفع جودة التعليم في مصر ما هي جدوى إعداد تشريع يستهدف زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي من 12 عامًا إلى 13 عامًا، مع إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي بحيث يصبح سن الإلزام 5 سنوات بدلاً من 6 سنوات؟

وفي هذا الصدد، أود الاستيضاح عن الأمور التالية:

ـ ما الأهداف المرجوة من زيادة سنوات التعليم الإلزامي وإدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي؟

ـ كيف سيساهم هذا في تحسين جودة التعليم؟

ـ هل سيترتب على هذا القرار أعباء إضافية على الأسر؟

ـ ما هو موقف الوزارة من تخفيف أي آثار مالية محتملة؟

ـ في ظل نقص عدد المعلمين، ما خطة الوزارة لتغطية احتياجات المدارس من الكوادر التعليمية لضمان نجاح تطبيق هذا القرار؟

ـ هل ترى الوزارة أن التركيز على جودة التعليم وزيادة عدد الفصول الدراسية سيكون أفضل من زيادة عدد السنوات التعليمية؟

ـ أم أن زيادة السنوات الإلزامية هي الخيار الأمثل لتحقيق الأهداف المرجوة؟

وطالبت النائبة من الوزارة توضيح: 

ـ توضيح موقف الوزارة وخطتها التنفيذية بهذا الشأن.

ـ هل هناك أي أعباء مالية محتملة على الأسر وخطة تخفيفها؟

ـ زيادة سنوات التعليم أم التركيز على جودة التعليم وعدد الفصول الدراسية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية وجود خطة تنفيذية واضحة لضمان نجاح أي قرار يخص تطوير التعليم في مصر.