برلمانية تطرح 6 محاور لإعادة تشكيل سوق العمل أمام الوزير الجديد
حددت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، 6 محاور رئيسية أمام وزير العمل الجديد حسن رداد، بهدف إعادة تشكيل سوق العمل وتعزيز كفاءة سياسات التشغيل بما يتوافق مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويراعي متطلبات التطور التكنولوجي وتحديات المستقبل.
وأوضحت درويش أن المحاور الستة ترتكز على تعزيز حقوق العمال وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكافة فئات العاملين، إلى جانب تطوير منظومة التدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة.
وشددت على أهمية رصد ومواجهة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الوظائف التقليدية، مع تبني برامج مبتكرة لإعادة تأهيل العمالة المتأثرة بالتطور التكنولوجي، فضلًا عن ضرورة ربط التعليم بسوق العمل من خلال تطوير المناهج العملية والتقنيات التدريبية لتأهيل كوادر قادرة على مواكبة الاقتصاد الرقمي.
وأكدت عضو مجلس النواب أهمية تفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية لضمان استدامة سياسات العمل وتعزيز مصداقيتها، مع ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة في برامج وسياسات التشغيل لضمان وصول الخدمات والدعم لمستحقيها بكفاءة.
وأضافت درويش، في بيان صادر عنها اليوم، أن تنفيذ هذه التكليفات يتطلب إطلاق حزمة من المبادرات العملية، على رأسها إنشاء منصة رقمية متكاملة لرصد ومتابعة فرص التدريب والتوظيف وربطها بقطاع الأعمال، إلى جانب إعداد برامج لإعادة تأهيل العمال المتأثرين بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لضمان استمرارية دمجهم في سوق العمل.
ودعت إلى تحفيز القطاع الخاص على تعزيز الشراكة مع النقابات العمالية لتنفيذ برامج تدريبية مستدامة تواكب متطلبات السوق، مع تنظيم حملات توعية تستهدف الطلاب والشباب لتعريفهم بالمهن المستقبلية وأهمية اكتساب المهارات الرقمية والمهنية.
وأعربت درويش عن أملها في أن يشهد العام الجاري انطلاقة حقيقية لإعادة هيكلة سوق العمل المصري ليصبح أكثر مرونة واستدامة، ويرتبط بشكل مباشر باحتياجات الاقتصاد الوطني ومتطلبات التحول الرقمي.

