أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 6 فبراير

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 فبراير 2026، وفقًا لآخر متوسطات أسعار الصرف المعلنة، وسط متابعة من المستثمرين والمستوردين لتحركات سوق النقد وتأثيرها على حركة التجارة والأسعار.

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الشراء نحو 46.90 جنيه، فيما سجل سعر البيع حوالي 47.00 جنيه، ليواصل الدولار تحركاته المحدودة في السوق، مدعومًا بحالة التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي.

أسعار العملات الأوروبية

وشهدت العملات الأوروبية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث سجل اليورو نحو 55.30 جنيه للشراء و55.43 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 63.59 جنيه للشراء و63.75 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الفرنك السويسري نحو 60.34 جنيه للشراء و60.49 جنيه للبيع، وسط متابعة لتحركات الاقتصاد الأوروبي وتأثيرها على أسعار الصرف.

أسعار العملات الآسيوية

أما العملات الآسيوية فقد سجلت تحركات محدودة، حيث بلغ سعر 100 ين ياباني نحو 29.83 جنيه للشراء و29.89 ال ه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 6.75 جنيه للشراء و6.77 جنيه للبيع، بالتزامن مع استمرار التقلبات في الأسواق الآسيوية المرتبطة بحركة التجارة العالمية.

أسعار العملات العربية

وفيما يتعلق بالعملات العربية، سجل الريال السعودي نحو 12.50 جنيه للشراء و12.53 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 12.77 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي أعلى العملات العربية قيمة، حيث بلغ نحو 153.47 جنيه للشراء و153.84 جنيه للبيع.

وتخضع أسعار العملات داخل السوق المصرية لعدة عوامل، من بينها حركة العرض والطلب، والتغيرات في الاحتياطي النقدي، إضافة إلى التطورات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على سوق الصرف بشكل يومي.

كما تترقب الأسواق المحلية قرارات السياسة النقدية العالمية، خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة في البنوك المركزية الكبرى، لما لها من تأثير مباشر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية وحركة رؤوس الأموال داخل الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصرية.

ويؤدي أي تغير في هذه السياسات إلى انعكاسات سريعة على أسعار الصرف، وهو ما يدفع المتعاملين في سوق النقد إلى متابعة المؤشرات الاقتصادية العالمية بشكل مستمر لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية والمالية.