«حكومة مخالفة للدستور».. النائب إيهاب منصور يطالب بسرعة صرف تعويضات نزع الملكية واستدعاء رئيس الوزراء

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن التأخير الجسيم في صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدد من المحافظات، وعلى رأسها محافظة الجيزة، رغم صدور قرارات الإزالة منذ أكثر من أربع سنوات.

النائب إيهاب منصور يطالب بسرعة صرف تعويضات نزع الملكية واستدعاء رئيس الوزراء

وشمل طلب الإحاطة وزراء: الري والموارد المائية، المالية، الأوقاف، الإسكان، التخطيط، التنمية المحلية، النقل، العدل، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محمّلًا الحكومة مسؤولية ما وصفه بـ«المخالفة الصريحة للدستور وضياع حقوق المواطنين».
وأكد النائب إيهاب منصور أن تأخير صرف التعويضات دفع العديد من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم ومقتنياتهم الشخصية لمواجهة أعباء المعيشة، قائلًا: «الناس باعوا هدومهم»، مشيرًا إلى أن بعض المتضررين أُصيبوا بأمراض نتيجة تدهور أوضاعهم الاجتماعية، وتحولهم من مُلّاك إلى مستأجرين غير قادرين على سداد قيمة الإيجار.
وأضاف منصور أن حتى من تم صرف تعويضاتهم لم يحصلوا على التعويض العادل المنصوص عليه دستوريًا، لافتًا إلى أن تقاعس عدد من الوزارات وغياب التنسيق بينها زاد من معاناة المواطنين وأطال أمد الأزمة.
وأوضح النائب أنه سبق أن خاطب وزير الري والموارد المائية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير دعم إداري وموظفين للإدارة المالية بمساحة الجيزة لإنجاز ملفات التعويضات، إلا أن الاستجابة لم تكن على المستوى المطلوب.
وأشار منصور إلى أن الدستور المصري نص في المادة (35) على أنه: «لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون»، مؤكدًا أن تأخير صرف التعويضات يُعد مخالفة دستورية صريحة، فضلًا عن مخالفة قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، والذي نص على تقدير التعويض وفق الأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافًا إليها نسبة 20%.
واستعرض النائب جهوده خلال السنوات الماضية، حيث التقى بآلاف المواطنين وأجرى زيارات ميدانية لعدد كبير من المناطق المتضررة بمحافظة الجيزة، في إطار تنفيذ مشروعات توسعة الطريق الدائري، ومحور الفريق كمال عامر، ومحور عمرو بن العاص، ومحور ترسا – أنور السادات.
وكشف منصور عن عدة مخالفات ارتكبتها الحكومة، أبرزها:
ـ التأخر في صرف التعويضات بالمخالفة للدستور.
ـ عدم احتساب التعويض وفق السعر السائد وإغفال نسبة الـ20%.
ـ تقليل مساحات الوحدات السكنية دون وجه حق.
ـ عدم توحيد قيمة التعويضات داخل الحي الواحد.
ـ عدم تطبيق القواعد الخاصة بالمساحات الكبيرة داخل الوحدات.
ـ هدم عقارات دون صرف أي تعويض رغم عدم تعارضها مع المشروع كليًا.
ـ إجبار بعض المواطنين على استخدام المتبقي من أراضيهم كجراجات دون تعويض.
كما استنكر النائب مطالبة بعض الجهات للمواطنين باتخاذ إجراءات ضم أراضيهم للمشروعات، مؤكدًا أن ذلك ليس من اختصاص المواطن بعد نزع الملكية.
وطالب إيهاب منصور بوضع آليات واضحة ومحددة لتقدير التعويضات، سواء الاجتماعية أو الخاصة بالأراضي والمباني، خاصة للمحال التجارية التي قُدّرت تعويضاتها في بعض المناطق بنسب تتراوح بين 20 و50% فقط من الأسعار السائدة.
واختتم النائب تصريحاته بمهاجمة حضور الحكومة إلى مجلس النواب دون بيانات تفصيلية عن المشروعات التي تم بها نزع الملكية، وعدد المتضررين، ومن حصلوا على التعويضات، والمشروعات التي تفتقر إلى التمويل، مؤكدًا أن «حكومة بلا بيانات تقود إلى الفشل وضياع حقوق المواطنين»، مطالبًا باستدعاء رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان لوضع حد لمعاناة مئات الآلاف من الأسر الممتدة منذ سنوات.