البرلمان يقر منحة أوروبية بـ75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاق تمويلي بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي يتضمن منحة بقيمة 75 مليون يورو لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي.

البرلمان يقر منحة أوروبية بـ75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

وقال النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس خلال استعراضه تقرير اللجنة، إن المنحة تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق ذات الاحتياج الأول. 

وتشمل هذه التدخلات: تحسين الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع اهتمام خاص بالفئات الهشة مثل النساء والشباب واللاجئين. 

وأكد أعضاء البرلمان أهمية أن تساهم المنحة في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات، خاصة في المناطق العشوائية والأقل حظًا، وأن ترتبط آليات الصرف بمتابعة واضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. 

وطُلب خلال الجلسة من الحكومة تقديم تقارير دورية أمام البرلمان بشأن أوجه صرف المنحة والمشروعات التي تنفذ بتمويلها، تأكيدًا على الدور الرقابي للمجلس في متابعة المشروعات الدولية. 

خلفية الاتفاق

تندرج المنحة ضمن برنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، الذي يهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق المحتاجة وتطوير الخدمات الأساسية، بما يعزز التنمية المستدامة ويشمل دعم التعليم والصحة والفرص الاقتصادية.