مطالبات برلمانية بوضع ملف التصالح في مخالفات البناء على أولويات لجنة الإدارة المحلية

شهدت لجنة الادارة المحلية مطالبات بوضع ملف التصالح في مخالفات البناء على أولويات اللجنة في الاجتماعات المقبلة، لمناقشة إشكاليات تطبيق القانون التي تواجه المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح، وأشاروا إلى أن هناك تعقيدات وإشكاليات تعرقل تطبيق القانون ويجب العمل على تفاديها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، اليوم الأحد، لمناقشة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وقال النائب محمد رجب، عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه تشرف بعضوية لجنة الإدارة المحلية في الفصل التشريعي الثاني برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة السابق، والنائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق الوكيلين السابقين للجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة في الفصل التشريعي الثاني، موجها الشكر لهم على ما بذلوه.

وشدد على أن اللجنة ستكون عند حسن ظن المواطنين وتعمل على مناقشة كل ما يخص مشكلاتهم وقضاياهم سعياً لتلبية احتياجاتهم، لأن النائب هو نبض الشارع وصوت المواطن في البرلمان، وطالب بإزالة معوقات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

ولفتت  النائبة سحر عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أهمية حل إشكاليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وأن يكون هناك تحرك جاد في هذا الملف، وأن يتم تسديد الرقابة على هذا الملف وآليات تطبيقه.

وقال  النائب محمد الدامي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه يجب أن تكون اللوائح التنفيذية متطابقة مع نصوص القوانين وألا تتعارض اللائحة مع نصوص القانون، كما طالب الدامي بحل إشكاليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، داعياً إلى فتح الملف داخل اللجنة وإيجاد حلول جذرية لمشكلات التطبيق.

ولفتت  النائبة سامية توفيق، إلى أهمية قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وإزالة المعوقات التي تواجه تطبيقه، وطالبت بحل مشكلة المتخللات في قانون التصالح، كما أكدت على الاهتمام بمشكلات وهموم المواطنين.

وأشارت النائبة ريهام عبد النبي، إلى أهمية خطة عمل اللجنة وما تتضمنه من موضوعات وملفات متنوعة ومهمة، وشددت على أهمية فتح ملف التصالح في مخالفات البناء، وملف المخلفات، وانتشار الكلاب الضالة ومعاناة الناس في الشارع، وأهمية المتابعة الميدانية.