ترميم وتوسعة المقابر على طاولة البرلمان.. نائب يطالب الحكومة بالتوضيح

تقدّم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن استيضاح سياسات الحكومة الخاصة بترميم وتوسعة المقابر والجبانات بمختلف أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق الريفية.

برلماني يطالب الحكومة بخطة شاملة لترميم وتوسعة الجبانات خاصة الأرياف 

وأكد النائب في سؤاله أن المقابر والجبانات تُعد من المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، شأنها شأن السكن، لما تمثله من حق أساسي في دفن الموتى بكرامة، فضلًا عن كونها جزءًا أصيلًا من التقاليد الاجتماعية والثقافية للمجتمع المصري.

وأوضح الجزار أن الزيادة السكانية المتسارعة في المحافظات المختلفة تفرض ضرورة وضع سياسات واضحة ومستدامة لإدارة هذه المرافق، سواء من حيث أعمال الترميم والصيانة أو التوسعة وإضافة أراضٍ جديدة، بما يضمن استمرارية الخدمة والحفاظ على كرامة المواطنين.

وأشار إلى أن الواقع الميداني يكشف عن معاناة العديد من المناطق، خاصة الريفية، من ضيق المساحات المخصصة للدفن، وتهالك عدد كبير من المقابر القديمة، سواء في الأسوار أو الممرات أو المرافق الأساسية، الأمر الذي يستدعي تدخلًا عاجلًا من الدولة ووضع خطة استراتيجية شاملة لترميم المقابر القائمة وتوسعة الجبانات أو إنشاء مقابر جديدة عند الحاجة.

وانتقد النائب غياب التنسيق بين الجهات المعنية في بعض المحافظات، وما يترتب عليه من قصور في متابعة أعمال الصيانة والتوسعة، إلى جانب التأخير في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات الحيوية، مؤكدًا ضرورة تحديد المسؤوليات بوضوح وتخصيص الموارد المالية بشكل يضمن تحقيق النتائج المرجوة.

ولفت الجزار إلى أن تطوير المقابر لا يقتصر على البعد الإنساني والاجتماعي فقط، بل يمتد إلى الأبعاد الإدارية والبيئية، حيث يسهم التنظيم الجيد في حسن استغلال الأراضي والحد من الاكتظاظ والنزاعات المرتبطة بأراضي الدفن.

وطالب بضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع المقابر القائمة، تتضمن المساحات وعدد القبور والطاقة الاستيعابية، بما يساعد الحكومة على التخطيط السليم وتقدير الاحتياجات المستقبلية، مع تطوير آليات التمويل لتشمل برامج صيانة دورية والحفاظ على الطابع التاريخي للمقابر ذات القيمة التراثية.

كما شدد على أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في جميع مراحل تنفيذ مشروعات الترميم والتوسعة، بما يضمن توجيه الموارد لتحقيق أقصى فائدة ممكنة للمواطنين، في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة في الحضر والريف على حد سواء.

وطالب النائب الحكومة بالرد كتابيًا على سؤاله، موضحًا السياسات المعتمدة حاليًا، والاستراتيجيات المستقبلية للتوسعة، وآليات التمويل والتنسيق بين الجهات المعنية، ومعايير توزيع الأراضي الجديدة بشكل عادل بين المحافظات والمناطق الريفية والحضرية.