رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

هيئة قناة السويس: سفينة "FENER" خارج المجرى الملاحي ولا تأثير على الملاحة

سفينة FENER
سفينة "FENER

في ضوء ما تم رصده من تساؤلات حول سفينة البضائع "FENER" التي جنحت خارج المجرى الملاحي لقناة السويس بمحاذاة شاطئ مدينة بورسعيد منتصف الشهر الجاري، أكدت هيئة قناة السويس أنها لم تتلق حتى الآن أي طلبات رسمية، سواء من مالك السفينة أو من الجهات المعنية قانوناً، لتقديم خدمات الدعم الفني والإنقاذ للسفينة المتواجدة خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة، شمال مدينة بورسعيد، على مسافة 5 أميال غرب المدخل الشمالي لقناة السويس بالبحر المتوسط.

وأوضحت الهيئة أنه على الرغم من وجود السفينة خارج الولاية القانونية للقناة، وعدم تأثيرها على انتظام حركة الملاحة، فإنها لم تتوانَ عن القيام بدورها، حيث استجابت فوراً لنداء استغاثة ربان السفينة "FENER"، وتم إنقاذ جميع أفراد طاقمها في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 يناير، رغم عدم استقرار الأحوال الجوية، انطلاقاً من التزام الهيئة بالحفاظ على سلامة الأرواح.

وأضافت أن جهود الهيئة لم تتوقف عند ذلك، إذ تواصل المتابعة الدورية للحالة الفنية للسفينة من خلال فريق الإنقاذ البحري التابع لها، مع التأكد من عدم وجود مخاطر بيئية أو تسريبات محتملة للوقود. كما خاطبت مالك السفينة عبر التوكيل الملاحي المعتمد، مطالبة بانتشال السفينة، وإخطاره بتحمله المسؤولية الكاملة عن أي آثار اقتصادية أو بيئية قد تنجم عن الوضع الحالي. وأشارت إلى أنها قدمت أمس الأربعاء تقريراً فنياً مفصلاً عن حالة السفينة، بناءً على طلب التوكيل الملاحي.

وأكدت الهيئة استمرار متابعة استقرار الوضع البيئي في منطقة تواجد السفينة، وعدم وجود أي مخاطر بيئية أو تسريبات وقود، موضحة أن السفينة تحمل شحنة من الملح، وتعمل بالسولار الخفيف وليس المازوت الثقيل، ما يقلل من المخاوف البيئية ويسهل التعامل مع أي تسرب محتمل، خاصة مع صغر حجم تنكات الوقود نظراً لصغر حجم السفينة.

كما تواصل الهيئة، في إطار مسؤوليتها المجتمعية، التنسيق مع الجهات المعنية، ومنها محافظة بورسعيد، وهيئة السلامة البحرية، ووزارة البيئة، والقوات البحرية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية بالمنطقة الساحلية في حال حدوث أي تسريبات محتملة.

وشددت هيئة قناة السويس على استعدادها الكامل لتقديم الاستشارات الفنية والدعم الفني واللوجستي اللازم للتعامل مع السفينة، حال طلب مالكها ذلك أو بالتنسيق مع الجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية، مشيرة إلى إمكانية اللجوء إلى الحجز التحفظي على السفينة كإجراء قانوني في حالات الضرورة القصوى.

جدير بالذكر أن طول السفينة يبلغ 132.3 متراً، وعرضها 16.50 متراً، وغاطسها 3.5 متر، بحمولة تقدر بنحو 4700 طن.

تم نسخ الرابط