جلسة حاسمة لحسم مصير ناصر منسي في الزمالك كشف مصدر مطّلع داخل نادي الزمالك عن تطورات مفاجئة في ملف رحيل المهاجم ناصر منسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل سعي الإدارة لتسويق اللاعب فنيًا
محمود فوزي: 20% فاقد كهرباء.. والحكومة تتحمل نصفه لأسباب فنية
أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تُعد من أهم لجان المجلس، نظرًا لما تضمه من قامات قانونية وخبرات تشريعية كبيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، والمخصص لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء.
وأوضح الوزير أن فلسفة التعديلات المقترحة تقوم على محورين أساسيين؛ أولهما التأكيد على أن الالتزام بسداد قيمة استهلاك الكهرباء يعكس مواطنة صالحة واحترامًا للقانون، أما المحور الثاني فيتعلق بجرائم سرقة التيار الكهربائي، حيث تتيح التعديلات الجديدة إمكانية التصالح في هذه الجريمة وفقًا للضوابط القانونية.
وشدد محمود فوزي على أن حق الدولة في تحصيل مستحقاتها أمر لا يمكن التنازل عنه، خاصة في ظل السعي إلى خفض نسب الفاقد من الكهرباء.
وردًا على تساؤلات النواب بشأن عدم حضور وزير الكهرباء الاجتماع، أكد وزير المجالس النيابية أن ذلك يأتي في إطار توزيع المهام داخل الحكومة، مشددًا على احترام الحكومة الكامل للمجلس النيابي ولجانه وأعضائه.
وأشار إلى أن الحكومة غير متعجلة في تمرير تعديلات قانون الكهرباء، موضحًا أن هذه التعديلات لا تستحدث جرائم جديدة، وإنما تتعامل مع جريمة قائمة بالفعل وهي الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي.
وأضاف أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في قطاع الكهرباء، ونجحت في توصيل الخدمة إلى مناطق كانت محرومة منها، محذرًا من أن ترك سرقة التيار دون ردع قانوني يمثل أمرًا غير منطقي ويتنافى مع أبسط قواعد العدالة.
واعترف المستشار محمود فوزي خلال الاجتماع بأن نسبة الفاقد من الكهرباء تصل إلى نحو 20%، موضحًا أن 10% من هذا الفاقد تتحمله الحكومة لأسباب فنية، بينما يرجع باقي الفاقد إلى سرقة التيار الكهربائي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات تهدف إلى حماية المال العام وضمان استدامة الاستثمارات في قطاع حيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
