برلماني يطالب بربط الإعفاء من تحصيل الجمارك للهواتف بمدة الإقامة للسياح

تقدم النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إعادة النظر في آليات تطبيق منظومة تحصيل الجمارك على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، خاصة فيما يتعلق بالسياح والمقيمين الأجانب لفترات طويلة داخل البلاد.

وأشار موسي، إلى أن مصر تستقبل خلال موسم الشتاء أعدادًا كبيرة من السياح، خلال فترة الشتاء بالمقاصد السياحية، وعلى رأسها شرم الشيخ والغردقة، ومن بينها السياحة الروسية التي تختار مصر كوجهة للإقامة والسياحة طويلة الأجل، منوها بأن الوافدين إلى مصر  يقيمون لفترات تمتد لنصف عام نظرا لسوء الطقس في بلادهم، معتمدين في ذلك على التواصل والعمل عن بُعد عبر هواتفهم المحمولة.

واقترح موسى، وضع استثناءات واضحة وآليات تعمل على السماح باستخدام الهواتف الشخصية للسياح والمقيمين الأجانب طوال مدة الإقامة المؤقتة، وربط الإعفاء بمدة الإقامة أو تأشيرة الدخول من خلال عدم تعطيل الخدمة عن الهواتف التي يتم استخدامها بشكل شخصي وغير المخصصة للبيع أو التداول داخل السوق المصري.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن دعم السياحة والحفاظ على تنافسية المقاصد المصرية يستدعي مراعاة الأبعاد السياحية والاقتصادية عند تطبيق أي إجراءات تنظيمية تمس السائحين، بما يحافظ على مكانة مصر كوجهة سياحية جاذبة، مما يستلزم دراسة كل ما يتعلق بهذا الملف ووضع سياسات متوازنة دون الإضرار بمصالح المقيمين الأجانب.

وأضاف موسي، أن ذلك الاقترح يتوافق مع ما تعمل عليه الدولة المصرية من أجل زيادة معدلات نمو السياحة من بينها جذب سياحة طويلة الإقامة والاستثمار السياحي طويل المدى، لاسيما وأن السياحة سجلت خلال عام 2025 أداءً استثنائيًا وغير مسبوق، بعدما استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح، محققة معدل نمو بلغ 21% مقارنة بعام 2024، بما يؤكد تصاعد مكانة المقصد السياحي المصري عالميًا.

وأكد موسى، أن إلزام السائح أو المقيم الأجنبي بسداد رسوم جمركية على هاتفه الشخصي المستخدم خلال فترة إقامته، أو تعطيل الخدمة عنه، يمثل عبئًا غير مبرر، وقد يترتب عليه آثار سلبية مباشرة على حركة السياحة، متسائلا عن مدى دراسة الحكومة للأثر السياحي المترتب من ذلك القرار، في ظل قرار مجلس الوزراء بالسماح لحاملى التأشيرة الخماسية بتمديد فترة الإقامة فى البلاد لمدة 180 يوما فى المرة الواحدة، بدلًا من 90 يومًا في سبتمبر الماضي.